مثل وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد بلادنا في أعمال الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة والتي تواصلت أشغالها على مدار الأسبوع المنصرم في مدنية جنيف بسويسرا، بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء.
ورافق الوزير في هذه المهمة، الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث ومساعدة اللاجئين والمنكوبين السيد/ حسين حسن درار.
وفي خطاب ألقاه بالمناسبة استعرض وزير الداخلية جانبا من الجهود التي تبذلها السلطات الجيبوتية لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين والذين يتخذون من البلاد غالبا نقطة انطلاق نحو دول الخليج العربي، طلبا للعيش الكريم.وشدد السيد/ حسن عمر محمد في مداخلته على أهمية هذه الدورة بالنسبة لجمهورية جيبوتي باعتبارها واحدة من الدول التي تتولى إعداد الميثاق العالمي للهجرة، والميثاق العالمي للاجئين واللذين سيتم اعتمادها في شهر سبتمبر 2018.
وأشار إلى أن عدد سكان القارة السمراء يتجاوز المليار ومائتي مليون نسمة، وأن ثمانية أشخاص من كل عشرة مهاجرين هم من الأفارقة، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود من إنقاذ حياة المهاجرين .
كما دعا وزير الداخلية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعاجلة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين غالبا ما يخاطرون بحياتهم.
وتطرق وزير الداخلية في كلمته في الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة للتداعيات السلبية للمهاجرين غير الشرعيين والمساعي الحثيثة التي تبذلها بلادنا من أجل حماية حقوق هذه الفئة والحفاظ على الكرامة الإنسانية للمهاجرين..
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات انتهاك حقوق المهاجرين باتت في الفترة الأخيرة واضحة خصوصا من قبل السلطات الأمنية في مناطق العبور.
كما يجدر بالذكر أنّ المنظمة الدوليّة للهجرة هي منظمة غير حكوميّة تمّ تأسيسُها في العام 1951، وهي مُلتزمة بمبدأ أنّ الهجرة الإنسانيّة والمُنَظّمة هي هجرةٌ مُفيدةٌ للجميع، للمُهاجرين والمُجتمعات على حدّ سواء. أمّا على مُستوى العالم، فإنّ لدى المُنظمة الدولية للهجرة عددٌ من الدّول الأعضاء وقدره 151 دولة، ذلك فضلًا عن أنّ لديها ما يزيدُ عن 7800 موظّف يعملون في أكثر من 2300 مشروع، في 470 موقع ميداني. وتُقدّر نفقاتُ المنظمة الدوليّة للهجرة بقرابة 1.2 مليار دولار أميركيّ.
وتعمل في المجالات الواسعة الأربع لإدارة الهجرة وهي: الهجرة والتّنمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم الهجرة؛ ومُعالجة الهجرة القسريّة. وتتضمّن الأنشطة الجامعة لعدّة قطاعات ومجالات كُلًّا من تعزيز القانون الدولي للهجرة ومُناقشة السّياسات والتوجيهات وحماية حقوق المُهاجرين، بالإضافة إلى صحّة الهجرة والبعد الخاصّ بالنّوع الاجتماعيّ.