.JPG)
نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الحكومة اليابانية يوم الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات بمدرسة إدريس فارح عبنه للشرطة الوطنية ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، وبحضور مدير عام الشرطة الوطنية العقيد/عبد الله عبدي فارح، ومديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي السيدة/ لالينا فيروساما، والمستشار الأول في السفارة اليابانية السيد/ كاهي توسبوت. وشارك في هذه الورشة التي استمرت فعالياتها ثلاثة أيام عناصر من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة والدرك وقوات خفر السواحل.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة، أشار وزير الداخلية إلي ضرورة بناء القدرات المحلية والدولية لتعزيز إدارة الهجرة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين أو نازحين أو غيرهم، وأكد على أهمية هذه الورشة لتمكين المشاركين من التعرف على أشكال ظاهرة الاستغلال والاتجار بالبشر، وكذلك التعرف على ضحايا هذه الظاهرة بغية اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربتها. وأوضح في الوقت نفسه أن جمهورية جيبوتي التي تعتبر معبرا للمهاجرين القاصدين إلى الجزيرة العربية سنت قانون جديدا في الـ24 من مارس 2016 لمكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة تكاتف جهود جميع دول العالم لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلي أن المنظمة ملتزمة بالمساهمة في جهود الحكومة الجيبوتية الرامية إلي الحد من تلك الظاهرة.
وأردفت قائلا: «تستهدف الورشة إتاحة الفرصة للمشاركين من الشرطة والدرك والجيش لإثراء معلوماتهم حول طرق تحديد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من خلال الدراسة التحليلية، والتدرب على وسائل الاستجواب، وكذلك التعاون بشأن تطوير أساليب ونماذج خاصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر في جيبوتي، وإعادة الضحايا إلى بلدانهم.