شارك وزير الداخلية السيد/سعيد نوح حسن،علي راس وفد ضم الامين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد حسين حسن درار، في أعمال الدورة الـ٧٢ للمجلس التنفيذي لشؤون اللاجئين في جنيف،ويهدف المؤتمر الى مناقشة العديد من القضايا التي تمس اللاجئين والنازحين والصعوبات التي تواجههم، وكذا الوقوف امام منجزات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلدان المتضررة من اللجوء والنزوح، لاسيما، سبل حماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتوفيرحياة كريمة لهم تكفل لهم العيش بكرامة،ودور الميثاق العالمي فيما يخص حماية اللاجئين وادماجهم في البلد المستضيف.
كما تم التطرق الى سبل تعزيز مفاهيم تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الشفافية والشمولية للتغلب على الصعوبات التي تواجه اللاجئ والنازح، وذلك من خلال وضع تدابير استراتيجية تعزز من عمل المفوضية بالشراكة مع الدول الأعضاء.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشوون اللاجئين « فيليبو جراندي « المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لحل النزاعات غير المحسومة لخفض الزيادة المدمرة في أعداد اللاجئين والنازحين داخليا، وهي الأعداد التي تضاعفت خلال العقد المنصرم.
وأشار إلى أن هناك مليون طفل ولدوا في المنفى خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها بسبب الفشل في صنع السلام والفشل في إيجاد الحلول لمنع تفاقم هذه الأزمات الإنسانية.
كما دعا إلى حشد الجهود لتقديم المساعدات الفورية وغير المشروطة للأفغان قبل انهيار الخدمات العامة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفشل في وضع حلول لهذه الأزمة خلال أسابيع سيؤدي إلى حركة كبيرة للنزوح واللجوء.
وسلط الضوء على الأوضاع الوخيمة والنزوح القسري في منطقة الساحل.
كما دعا الدول لفتح حدودها أمام اللاجئين وإعادة التوطين ولم شمل الأسر بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقية اللاجئين لعام 1901، ومساعدة من يحتاجون إلى الحماية الدولية.