.jpg)
شارك وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد في الفترة مابين 2-6 من شهر أكتوبر الجاري في أعمال الدورة الـ 68 للجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جينيف علي رأس وفد كبير يضم الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد/ حسين حسن درار، وفي خطاب أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشار وزير الداخلية إلي أن جمهورية جيبوتي منذ نيلها الاستقلال عام 1977 حتى يومنا هذا تلتزم بتوفير المأوي والأمن لآلاف اللاجئين من القرن الإفريقي والذين قصدوا إليها من الدول المجاورة ، مؤكدا في الوقت ذاته علي نجاح جيبوتي في احتضان هذا العدد وإيوائهم بشكل يحافظ علي كرامتهم بسبب ما يتسم به الشعب الجيبوتي من قيم الانفتاح والتضامن والتسامح والإحسان إزاء اللاجئين.
وأوضح وزير الداخلية أن جمهورية جيبوتي التي تعتبر معبرا للمهاجرين القاصدين إلى الجزيرة العربية وسنها قانونا جديدا في الـ24 من مارس 2016 لمكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر في اطار مكافحتها لهذه الظاهرة .
كما استعرض السيد/ حسن عمر محمد بتفصيل أكبر مشكلة الهجرة غير الشرعية وأوضاع اللاجئين عموما واللاجئين اليمنيين في مخيم المركزي بأبخ شمال البلاد والذين يصل تعدادهم إلي نحو 2600 لاجئي علي وجه الخصوص.
وأعرب وزير الداخلية، عن تقدير وفد بلاده الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. مشيدا بالأداء المميز للسيد/ فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قيادة وتنسيق العمل الدولي لتعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم .
واستطرد: هناك تعاون كبير ومميز بين جمهورية جيبوتي ومؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة بشكل عام، والمعنية بشؤون اللاجئين وبالشأن الإنساني علي وجه الخصوص خاص .
وفي كلمة مطولة له بالمناسبة أشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين تقدير المفوضية الشديد لجيبوتي بصفتها من أكبر المستضيفين للاجئين في أفريقيا ، مثمنا دور جيبوتي في استقبالها للاجئين وتبنيها سياسة الباب المفتوح في هذا الجانب ومؤكدا في الوقت ذاته علي ضرورة تقديم الدعم لها وواعداً ببذل كل الجهود لمعاونة جيبوتي في هذا الأمر .