شارك وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، على رأس وفد رفيع المستوى في الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري بجنيف.
وتضمن جدول أعمال الدورة العديد من الفقرات من أبرزها مراجعة عمل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي، ووضع برنامج عملها للأشهر الإثني عشر المقبلة، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات المالية للمفوضية للسنة القادمة، والموافقة على ميزانيتها البرنامجية السنوية.
وفي كلمته في افتتاح الدورة، أعري وزير الداخلية عن قلق جمهورية جيبوتي إزاء التحديات المستمرة المرتبطة بالتهجير القسري للسكان، مجددا التزام بلادنا بحماية ورفاهية اللاجئين.
وأشار إلى أن العالم يمر بفترة محفوفة بالمخاطر تتسم بالفوضى والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية نتيجة تعدد الصراعات العنيفة، مما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.
وسلط السيد/ سعيد نوح حسن، الضوء على الوضع في القارة الأفريقية التي لم تسلم من وطأة «تأثيرات التغير المناخي، حيث أصبحت العديد من دول شرق أفريقيا فريسة للصراعات الداخلية، مما أجبر العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار فئات للتحرك بحثا عن الحماية».
وأضاف قائلا «إن جمهورية جيبوتي، ذات الموقع الاستراتيجي والتي تعتبر واحة للسلام، تجد نفسها على مفترق طرق للعديد من مسارات الهجرة، وتعاني من دخول وخروج تدفقات النازحين عبر مياه مضيق باب المندب، وتكافح وحدها للتعامل مع المآسي التي يمثلها غرق القوارب التي تحمل على متنها، من بين آخرين، النساء والأطفال.
وآخر مثال على ذلك هو غرق قارب يحمل 205 أشخاص، ولم يتم إنقاذ سوى 8 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر». وذكر أنه إلى جانب وضع اللاجئين في جيبوتي الذين يمثل تعدادهم نسبة 3٪ من سكان البلاد، فإن معدل تدفقات الهجرة الذي يقدر سنويا بربع سكان جيبوتي، يؤدي بدوره إلى تضخم تعداد المهاجرين الضعفاء في البلاد والذين يشكلون نوعاً جديداً من اللاجئين لا يستفيدون من وضع اللاجئ.
وأشاد السيد/ سعيد نوح حسن «بالتعاون الوثيق بين السلطات الجيبوتية والشركاء، وعلى وجه الخصوص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي يسمح بالكفاح ليلا ونهارا من أجل تعزيز إدماج اللاجئين»، داعيا إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين من جانب كافة الأطراف المعنية».
وأشار إلى أن إدماج اللاجئين «يتطلب تعبئة موارد كبيرة للاستجابة للاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مثل الطاقة والمياه والطرق والإسكان، ولكن أيضًا التعليم والصحة لتخفيف من معانات السكان المضيفين».
وأعرب الوزير عن شكره للشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف على دعمهم المستمر لبلادنا في هذا السياق، مؤكدا في ذات الوقت على الحاجة إلى المزيد من الالتزام من جانب المجتمع الدولي في مكافحة الأسباب الجذرية للنزوح القسري للسكان في منطقة «الإيجاد» عبر تعزيز التعاون الإقليمي بغية تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.