وزير الداخلية يترأس ورشة عمل حول الإطار التشريعي لحماية اللاجئين

ترأس وزير الداخلية واللامركزية السيد حسن عمر محمد يوم الخميس الماضي في فندق كمبنسكي ورشة عمل حول حماية اللاجئين المقيمين في التراب الوطني والذي يزيد عددهم عن 20 ألف لاجئ.

وشارك في هذه الورشة الأمين التنفيذي للمكتب الجيبوتي لغوث اللاجئين والمنكوبين (ONARS) السيد/ حسين حسن درار وممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي السيد/ بول ناتوروم ، إضافة إلى ممثلين لمختلف الدوائر المعنية. وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى.

وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على الإطار التشريعي لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في التراب الجيبوتي والذي يعتمده المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين لتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى توفير المستلزمات الضرورية للحياة اليومية للاجئين طبقا للأهداف التي أنشئت من أجلها عام 1978.وفي خطاب مقتضب شدد على أهمية هذه الورشة للوقوف على الجهود التي تم بذلها في الفترة الماضية من أجل تلبية متطلبات اللاجئين في جيبوتي،مؤكدا علي أن الحكومة قد شكلت لجنة من الخبراء تتبع الوزارة بهدف إعادة النظر في التشريع المتعلق بحماية حقوق اللاجئين.

وأثنى الوزير السيد / حسن عمر محمد على الدعم المقدم من المنظمات الأممية وبخاصة المفوضية العليا للاجئين من أجل التخفيف من معاناة ألاف اللاجئين الذين آووا إلى بلادنا ، عقب تدهور الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية في بلدانهم.

من ناحيته أشار السيد/ حسين حسن درار إلي أن الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل دعم المكتب لتمكينه من النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقه وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمسألة حماية اللاجئين، لافتا إلى اعتماد إطار تشريعي عام يعنى بحماية حقوق اللاجئين.

وأوضح أن جيبوتي تؤوي في الوقت الراهن ما يقرب من 25 ألف لاجئ قدموا من دول الجوار وبخاصة الصومال واليمن ، مشيرا إلى أن مكتبه يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.