.JPG)
رعى وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ حسن عمر محمد يوم الاثنين الماضي في بحيرة عسل، مستوصفا صحيا يتبع الدرك الوطني ويُعنى بتقديم الرعاية الطبية للمهاجرين وضحايا الحوادث الطرقية.
وجرت مراسم تدشين هذا المرفق الصحي الهام بحضور رئيس هيئة أركان الدرك العقيد/ زكريا حسن آدم، والمدير الطبي للدرك، والمستشار الأول في السفارة اليابانية، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجيبوتي.كما شارك في المناسبة، والي إقليم تجوره السيد/ عبد الملك محمد بنويتا، ورئيس المجلس الإقليمي السيد/ عمر حسين، إضافة إلى العديد من أعيان ووجهاء المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع بناء هذا المستوصف الصحي - والذي سيوفر للمهاجرين الرعاية الصحية الأولية قبل إعادتهم إلى بلدانهم- تم بدعم مالي من الحكومة اليابانية، فيما أشرفت المنظمة الدولية للهجرة على عملية تشييده وفقا لبيان من الدرك الوطني.
وفي خطاب مقتضب، أشار وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن جيبوتي ظلت ومنذ عقود عدة ولا تزال تشتهر باستقبال وإيواء أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين.
وأكد أن بلادنا لم تدخر جهدا في سبيل الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين في ظل التهديدات التي يشكلها الإرهاب، والمخاطر الناتجة عن ظاهرة الاتجار بالبشر، والأشكال الأخرى من الجرائم العابرة للحدود.
ولفت السيد/ حسن عمر محمد الانتباه إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مشروع بناء هذا المركز الصحي، لإنقاذ ضحايا الهجرة غير الشرعية، فضلا عن المصابين نتيجة الحوادث المرورية.
من جهته، أعرب رئيس هيئة أركان الدرك عن الشكر لكل من اليابان والمنظمة الدولية للهجرة على إسهامهما في إنجاح المشروع، مؤكدا أن هذا المستوصف سيعتني بما يقدر بـ 30 ألف مهاجر شهريا.
بدوره، نوه المستشار الأول في السفارة اليابانية في جيبوتي بمتانة علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين الصديقين الياباني والجيبوتي، مشددا حرص بلاده على الإسهام في الجهود التي تقوم بها الحكومة الجيبوتية لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع.
أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي فقد تحدثت في كلمتها عن المساعي الحثيثة المبذولة من قبل جيبوتي والبعثة اليابانية لتقديم المساعدة إلى المهاجرين العابرين في الأراضي الوطنية، مضيفة أن هذا المشروع ضروري أيضا لتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين جراء الحوادث المرورية.