وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعا مع ممثلين لمختلف الدوائر الوزارية

برعاية وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان ادن عقد يوم الخميس الماضي في معهد الدارسات الدبلوماسية اجتماع مكرس لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومختلف الدوائر الوزارية , بحضور ممثلي الدوائر الوزارية إلي جانب كوادر الوزارة.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة استهلتها بالإعراب عن شكرها العميق للمشاركين في الاجتماع وتثمين جهودهم ودعمهم الذي أسهم في إنجاح أنشطة الوزارة وبرامجها المختلفة. قالت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : في البداية أود التأكيد علي رغبة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لوضع الرعاية الاجتماعية في قلب رؤية 2035 بهدف إيجاد تنمية مستدامة .

ونوهت السيدة/ مني عثمان آدن إلي قيام الحكومة بمواصلة جهودها ومتابعة انجازاتها في هذا المضمار منذ العام 2012 الذي شهد إعداد إستراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية تتمحور حول شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، والتي كان من أهم آلياتها برنامج التحويل المالي لصالح المحتاجين ، واعتماد نظام يتم من خلاله تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي عرف بـ «السجل الموحد.

واستطردت قائلة : إن الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية للحكومة بهدف بناء جمهورية يتمتع جميع مواطنيها بخدمات اجتماعية ذات جودة عالية ، تكون متوفرة للجميع دونما تمييز.

وأكدت الوزيرة علي أن طموح الحكومة عبر خطة عمل الوزارة في الفترة مابين 2018-2022 في تمكين جميع الجيبوتيين وفي مقدمتهم الفقراء وذوي الدخل المحدود من الحصول على الخدمات الإضافية ، من مثل التحويل النقدي ، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.

وأوضحت أن البرنامج الوطني للتضامن العائلي يشكل وسيلة أساسية لخفض معدلات الفقر في بلادنا.