شاركت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان ادن في المؤتمر الوزاري العربي الذي اختتم اعماله الثلاثاء الماضي بتونس والتأم حول موضوع « إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية» والذي الذي التأم على مدى يومين في اطار التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.ويهدف هذا المؤتمر ، الى الحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات ذات الأولوية ومأسسة اليات التدخل المشتركة وإعادة تنشيط مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمع المحلي، علاوة على استنباط واستحداث برامج جديدة واليات مبتكرة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر وإعداد برنامج عمل لتجسيم هذه الاستراتيجية.
وفي بيانهم الختامي وثمن كل من وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود المنظمات المشاركين في اعمال المؤتمر الوزاري العربي، ما حققته الدول العربية من انجازات ومكتسبات اجتماعية وتنموية في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة العربية تجاه التنفيذ الكامل لأهداف 2030، مع الاخذ بعين الاعتبار تطلع الشعوب العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدوا على ضرورة تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية باعتباره عنصرا اساسيا لتمكين الدول العربية من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الانتماء والحوار الوطنيين.
كما دعا المشاركون الى ضرورة مواصلة الجهود الرامية الى تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية والتنموية التي أقرتها القمة العربية والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأوصوا في ختام المؤتمر بالتأكيد على سرعة التحول من المقاربة العلاجية للسياسات الاجتماعية في الدول العربية الى مقاربة وقائية واستباقية في ظل تكامل وتداخل كامل مع الخطط والسياسات الاقتصادية، باستهداف تحسين المكونات الاجتماعية للفقر متعدد الابعاد بالشكل الذي يرفع قدرة الشرائح الاجتماعية على الاندماج في الحياة الاقتصادية بشكل مستدام.
وأكدوا على وجوب التزام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بتقارير سنوية تضمن الإحصاءات والبيانات ذات الصلة لتنفيذ الابعاد الاجتماعية للخطة التنموية المستدامة 2030، بما يمكن من اعداد التقرير العربي الاقليمي الذي سيرفع الى القمة العربية التنموية وكذلك الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التقارير المعتمدة من الدول الأعضاء.