وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تترأس اجتماعا حول البرنامج الوطني للتضامن الأسري

برئاسة وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان ادن، عقد يوم أمس الاول الثلاثاء في صالة الاجتماعات في وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية الكائنة في المجمع الوزاري اجتماع تشاوري حول البرامج الوطني للتضامن الأسري، بحضور ممثلين لمختلف الوزارات وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني

وفي كلمة لها بهذه المناسبة استهلتها بالإعراب عن شكرها العميق لشركاء التنمية وتثمين جهودهم ودعمهم الذي أسهم في إنجاح العديد من أنشطة الوزارة وبرامجها المختلفة.

قالت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: «في البداية أود التأكيد علي رغبة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، في وضع الرعاية الاجتماعية في قلب رؤية 2035 بهدف إيجاد تنمية مستدامة.ونوهت السيدة/ مني عثمان آدن، إلي قيام الحكومة بمواصلة جهودها ومتابعة انجازاتها في هذا المضمار منذ العام 2012 الذي شهد إعداد إستراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية من بينها البرنامج الوطني للتضامن الأسري والذي يتمحور حول شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، والتي كان من أهم آلياتها برنامج التحويل المالي لصالح المحتاجين، واعتماد نظام يتم من خلاله تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي عرف بـ «السجل الموحد.

واستطردت قائلة : إن الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية للحكومة بهدف بناء جمهورية يتمتع جميع مواطنيها بخدمات اجتماعية ذات جودة عالية، تكون متوفرة للجميع دونما تمييز.

وأكدت الوزيرة علي أن طموح الحكومة عبر خطة عمل الوزارة في الفترة مابين 2018-2022 يتمثل في تمكين جميع الجيبوتيين من الحصول على الخدمات الإضافية، من مثل التحويل النقدي، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.

وأوضحت أن البرنامج الوطني للتضامن الأسري يشكل وسيلة أساسية لخفض معدلات الفقر في بلادنا.