.jpg)
شجب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، الهجوم الإرهابي الذي قامت به حركة الشباب المتشددة ضد معسكر القوات الجيبوتية في مدينة بلدين الصومالية.
وقال وزير الخارجية في هذا السياق «إن قواتنا تتعرض بانتظام لمثل هذه الهجمات، لكنها لا تثني عزيمتنا ولا تؤثر على تواجدنا هناك ضمن بعثة الأميصوم، في ظل النتائج الإيجابية للصومال وشعبه».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجيبوتية الذي لم يستبعد تزايد وتيرة هذا النوع من العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الصومال قائلا:»هذا جزء من استراتيجية حركة الشباب لتعطيل العملية الانتخابية الجارية بالفعل في بيئة أمنية متوترة للغاية، وخصوصا أن الإثيوبيين سحبوا بعضا من قواتهم لإعادتها إلى بلدهم في ظل حالة الطوارئ السائدة حاليا».
وردا على سؤال حول الأزمة الداخلية الحالية في إثيوبيا المجاورة، قال وزير الخارجية «إثيوبيا لا تزال قوية على المستوى المؤسسي، وبعد عامين من المظاهرات الأولى، فإن الوضع الأمني للبلاد تحت السيطرة».وبشأن مواجهة تداعيات هذه الأزمة، قال وزير الخارجية «نحن بوضوح يقظون جدا. لدينا الكثير من المصالح المشتركة اليوم وإن أي اضطراب يمكن أن تكون له عواقب سلبية جدا على جيبوتي، التي تعتمد على التطور الديناميكي للتنمية الذي شهدته إثيوبيا على مدى العقد الماضي».وأكد في ذات الوقت أن البنية التحتية المنجزة في بلادنا مصممة لخدمة السوق الإثيوبية، وأن خسارة هذا السوق من شأنه أن يكون كارثيا على اقتصادنا.
وفيما يتعلق بالمساهمة الصينية في جهود تحديث البنية التحتية، رحب وزير الخارجية بهذه المساهمة، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة ذهبية لجيبوتي، وللصين التي رأت أيضا أهمية هذا التوجه.
وبشأن التواجد العسكري الصيني في بلادنا، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه «ستكون هنالك قاعدة بحرية مخصصة لـ300 بحارا وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2015.
ونفى أن تتضمن هذه القاعدة قوات برية أو جوية أو مهبط للطائرات، موضحا أن مهمة هذه القوات ستكون مماثلة لمهمة القوات الأخرى المتمركزة في جيبوتي وهي مكافحة القرصنة وتأمين سلامة الملاحة البحرية، فضلا عن حماية المصالح الاقتصادية والتجارية الهامة للصين.