مثل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ عبد القادر حسين عمر، فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، في أعمال القمة العربية، التي انعقدت يوم أمس الأول السبت في العاصمة العراقية بغداد.
وانعقدت القمة تحت شعار «حوار وتضامن وتنمية»، وشمل جدول أعمالها ملفات عربية ساخنة أبرزها القضية الفلسطينية، والأزمات في كل من السودان وسوريا واليمن وليبيا، إلى جانب قضايا الأمن القومي العربي، والتنمية، والتغيرات المناخية، والتكامل الاقتصادي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى وزير الشؤون الخارجية كلمة باسم رئيس الجمهورية، وجاء فيها: في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أمتنا العربية، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا على مختلف الأصعدة، نجتمع اليوم تحت سقف هذه القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لا لنرصد الواقع فحسب، بل لنرسم خارطة أمل، ونعيد توجيه البوصلة نحو تنمية شاملة، عادلة، ومستدامة.
لقد بات واضحا أن التحديات التي نواجهها – من أزمات اقتصادية متفاقمة، وشح في الموارد، وتراجع في مؤشرات التنمية البشرية، إلى تصاعد البطالة، وتدهور البنية التحتية في بعض بلداننا – لا يمكن أن تواجه إلا برؤية جماعية، وعمل عربي موحد، وتضامن حقيقي يتجاوز الشعارات إلى الفعل الملموس.
إن ما يمر به عالمنا العربي ليس مجرد أزمة عابرة، بل لحظة مفصلية تتطلب منا أن نقدم المصالح القومية على المصالح الضيقة، وأن نفعل الإرادة السياسية لبناء شراكات اقتصادية تكاملية تحقق الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والتقدم التقني، وتوفر فرصا حقيقية لشبابنا الذين فقدوا الثقة في المستقبل.
في هذا السياق، أود أن أسلط الضوء على جمهورية جيبوتي، بما تمتلكه من موقع جغرافي استثنائي عند مفترق الطرق بين أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى ضفاف أحد أهم الممرات البحرية العالمية، باب المندب.
إن هذا الموقع لا يجعل جيبوتي مجرد نقطة عبور، بل مركزا لوجستيا وتجاريا محوريا، قادرا على أن يكون منصة إقليمية متقدمة لتعزيز التكامل العربي الأفريقي، وتطوير المشاريع العابرة للحدود، وتفعيل الاستثمار العربي المشترك في قطاعات البنية التحتية، والموانئ، والطاقة المتجددة، والنقل.
إن المزايا التي تتمتع بها جيبوتي – من استقرار سياسي، وبيئة جاذبة، وتوجه إصلاحي واضح – تشكل فرصة حقيقية يجب اغتنامها لتشكيل نماذج تنموية ناجحة تحت مظلة التعاون العربي، بعيدا عن الطابع القطري الضيق، نحو شراكات مستدامة تخدم مصالح الشعوب والأجيال القادمة.
أصحاب الجلالة والفخامة، إن التنمية لم تعد خيارا، بل هي واجب وطني وقومي، ولا يمكن الحديث عن الأمن أو الاستقرار دون عدالة اجتماعية، ودون تعليم عصري، وصحة شاملة، وفرص عمل تحفظ كرامة الإنسان العربي.
وإننا في هذه القمة، مدعوون لإطلاق مشاريع إستراتيجية تتجاوز النطاق القطري، مشاريع تستثمر في الإنسان، وتفعل السوق العربية المشتركة، وتحيي الاتفاقيات التي طالما بقيت حبيسة الأدراج، وتواجه الفقر والتهميش بجرأة ورؤية.
فلنجدد اليوم التزامنا تجاه شعوبنا، ولنبرهن أن القمم ليست مجرد لقاءات رسمية، بل محطات تغيير حقيقي تسجل في ذاكرة التاريخ.
لقاءات على هامش القمة في إطار مشاركته في أعمال القمة العربية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ عبد القادر حسين عمر، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، تمحورت حول تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، التقى الوزير نظيره الصومالي السيد/ عبد السلام عبدي علي، حيث تناولت المحادثات آخر المستجدات على الساحة الصومالية، وسبل دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد.
وأعرب الوزير الصومالي عن بالغ شكر وتقدير بلاده، قيادةً وشعبًا، لجمهورية جيبوتي، بقيادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، على مواقفها الداعمة والمستمرة تجاه الصومال في مختلف المراحل المفصلية.
من جانبه، جدّد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية،التأكيد على موقف بلادنا الثابت في مساندة الصومال والعمل على تعزيز أمنه واستقراره.
كما عقد وزير الخارجية لقاءً مع نظيره الجزائري، السيد/ أحمد عطاف، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وشدد الجانبان على أهمية توسيع التشاور والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية مع وزير الخارجية التونسي السيد/ محمد علي النفطي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، من بينها التعليم، والتكوين المهني، والدبلوماسية، والزراعة، والطاقة، والموانئ.
كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية بناء شراكة فعالة ومستدامة بين البلدين.
أبرز ما جاء في البيان الختامي القمة العربية الـ34 أصدر قادة الدول العربية، يوم أمس الأول السبت ، بياناً ختامياً (إعلان بغداد)، لأعمال القمّة العربية بدورتها 34 والقمة التنموية بدورتها الخامسة.
وتضمن «إعلان بغداد» أبرز القضايا العربية والإقليمية التي تناولتها القمة، وفيما يلي نورد أهم ما جاء فيه: مركزية القضية الفلسطينية وجاءت القضية الفلسطينية على رأس «إعلان بغداد»، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية».
وطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحث المجتمع الدولي، على «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة».
ودعا «إعلان بغداد» جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.
ورحب «إعلان بغداد» بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية.
كما دعا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤيداً دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي لسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
كما دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ «حل الدولتين».
ودعا أيضاً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة.
كما ثمن الإعلان مواقف الدول الأوروبية، إسبانيا، والنرويج، وآيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، وجدد التأكيد على «مساندة موقف جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل».
دعم سوريا وبشأن التطورات في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.
كما أكد الإعلان «ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة، وإعادة بناء سوريا»، مرحباً في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.
ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية - العراق - لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سوريا. استقرار لبنان وأكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
كما أكد التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.
وحدة السودان وشدد إعلان بغداد على «أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.
ودعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما رحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (الإيجاد)، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان».
الأزمة الليبية وأكد «إعلان بغداد» على دعم ليبيا وحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، داعياً لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.
الحقوق المائية وإدانة الإرهاب كما أكد على «ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها».
وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة. وأكد «إعلان بغداد» موقف الدول العربية الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.
ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.
المحادثات الأميركية الإيرانية وأعرب القادة العرب في البيان الختامي لقمتهم عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية ، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.