شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف يوم أمس الأربعاء عبر الفيديو في اجتماع وزاري حول التعاون الإقليمي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة في أفريقيا في زمن جائحة كوفيد 19.
وقد انعقد هذا الاجتماع الوزاري برعاية المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشاركت فيه كل من جيبوتي، ومصر، وساحل العاج، ورواندا، وتنزانيا، وبوركينا فاسو.
وفي كلمة له خلال هذا اللقاء الافتراضي، قال وزير الخارجية « من الواضح أن جميع بلداننا تعاني من آثار جائحة كوفيد 19 وعليها أيضًا مواجهة الجرائم المنظمة التي تستفيد من هذا الوضع. وإن جيبوتي سجلت حتى الآن 5020 حالة إصابة من أصل 54235 شخصا خضعوا للكشف الطبي، وتماثل 4868 مصابا للشفاء، في حين فقد 56 شخص حياتهم. ويبدو أن الوباء بات تحت السيطرة، مما دفع الحكومة إلى رفع الإغلاق تدريجيًا منذ 17 مايو وفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من 17 يوليو الجاري».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أن الجريمة المنظمة تكيفت مع الوضع الاستثنائي لكوفيد-19، وتستغل الوباء لتطوير فرص جديدة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجماعات الإجرامية نجحت بالإضافة إلى أنشطتها الإجرامية التقليدية (الاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلع والمهاجرين، وما إلى ذلك)، في تنويع أنشطتها، وأنها الآن نشطة للغاية في جرائم الإنترنت وفي تهريب الأقنعة الواقية والأدوية المزيفة وغيرها من المنتجات الصحية.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى حلول جماعية لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي تفرضها الجماعات الإجرامية، قائلا: «إنها تتطلب المزيد من الحوار والتعاون الإقليمي والدولي.وأنا مقتنع أنه بهذه الروح ينظم اجتماع اليوم، وأود أن أؤكد هنا دعم جمهورية جيبوتي لهذه المبادرة. كما أود أن أشير إلى مساهمة بلدنا الهامة في جهود المجتمع الدولي في مكافحة أنشطة الجماعات الإجرامية (القرصنة البحرية، والاتجار بالبشر والإرهاب، وغيرها) وأن أجدد التأكيد استعدادها لمحاربة أي تهديدات جديدة قادمة من الجماعات الإجرامية».
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات الجديدة التي تطرحها الجماعات الإجرامية عبر وضع استراتيجيات مناسبة لهذا الغرض.
وأوضح في هذا الصدد أن الدول الأعضاء في منظمة «الإيجاد» قامت من خلال مؤسساتها المتخصصة بإنشاء فرق عمل للاستجابة للتحديات الأمنية التي يمثلها وباء كوفيد-19، لافتا إلى ضرورة دعم الأمم المتحدة لهذه المنظمة الإقليمية لمساعدتها على تكييف استراتيجيتها الأمنية مع الأساليب الجديدة لعمل الجماعات الإجرامية.
وأردف وزير الشؤون الخارجية قائلا: «إن البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة يمكن أن تعزز الجريمة والعنف في العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا.
وسيعتمد النجاح في مكافحة الجريمة المنظمة على كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع البلدان الأفريقية من خلال مساعدتها على تعزيز وتنفيذ خططها الصحية والاقتصادية والأمنية. وإن الجانب الآخر الذي سيسمح بتعزيز هذا التعاون يتمثل في المساعدة القانونية المتبادلة، وهي ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ويجب مساعدة البلدان المحرومة في مكافحة الجريمة المنظمة، ولاسيما في بناء قدرات أجهزتها القضائية».
ومضى قائلا: «بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التعاون بين الدول في جمع وتبادل البيانات حول الجريمة المنظمة على أساس مبادئ الشفافية والتعاون والتدفق الحر للمعلومات». مؤكدا في هذا السياق تصميم جمهورية جيبوتي أكثر من أي وقت مضى على الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة».