شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف يوم الاثنين الماضي في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد في الرياض لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية وتبني خطة للعمليات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات للشعب اليمنى.
وأعلن وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المساهمة ب 1.5 مليار دولار لتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، وإطلاق عملية إنسانية شاملة تتضمن عدة مبادرات من بينها تجهيز 17 ممراً برياً آمناً من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحمّل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ميليشيات الحوثي، مسؤولية الدمار والخراب في اليمن، واستمرار نهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المستفيدين. <br />
وأعلن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية التحالف، إطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمنى تشمل عدة إجراءات، وقرر التحالف زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب فتح معبر الخضراء على الحدود السعودية اليمنية لتسهيل إيصال المساعدات.<br />
من جهة أخرى، التقى رئيس الدبلوماسية الجيبوتية على هامش اجتماع تحالف دعم الشرعية في اليمن بوزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، والموضوعات التي ناقشها الاجتماع.<br />
كما التقى وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية هامش هذا الاجتماع، بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي أطلعه على مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الذي تشكل وفقا لتكليف من الجامعة العربية واستضافته عمان بداية الشهر الحالي واتفق على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي للحث على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.<br />
كما بحث الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأكدا الحرص على تطويرها في جميع المجالات، وشددا أيضا على زيادة التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.<br />
في سياق آخر، شارك شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض، والذي عقد يوم الأحد المنصرم في مدينة جدة.<br />
وقد ناقش الاجتماع إطلاق مليشيات الحوثي الشهر الماضي صاروخًا باليستياً على مدينة الرياض، وثبوت ضلوع النظام الإيراني في ذلك والذي يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن لعام 2015 والذي ينص على إتخاذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع القيام بشكل مباشر او غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة إلى ميليشيات الحوثي، وبحث وزراء الخارجية المجتمعون الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لإيقاف تلك الخروقات، والتشديد على أهمية أن يولي مجلس الأمن الدولي اهتماما خاصا للمسألة.<br />
وأدان الاجتماع بأشد العبارات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.<br />
كما أدان خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.<br />
وأكد الاجتماع على دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ويطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.<br />
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.<br />
وأكد أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان.<br />
وطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.