شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة السي/د عبد القادر حسين عمر، يوم الاثنين الماضي في جدة ، في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والتي كرست لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وقد ألقى وزير الخارجية كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة جاء في فيها: أقف أمامكم اليوم، ممثلا لجمهورية جيبوتي، في لحظة مفصلية تتصاعد فيها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت وطأة احتلال إسرائيلي يمضي في توسيع نطاق جرائمه الوحشية، من حصار وقتل وتجويع وتدمير ممنهج، متجاهلا كل الأعراف والقوانين الدولية، وضاربا بعرض الحائط مشاعر الإنسانية ونبض الضمير العالمي. لقد تابعت جمهورية جيبوتي، حكومة وشعبا، ببالغ القلق والأسى، ما يتعرض له أهلنا في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة المحاصر، من سياسة تجويع جماعي، وترهيب منظم، ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، في ظل صمت دولي مريب، وتخاذل من الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي.
وأضاف وزير الخارجية قائلا :«إن قرار الكيان الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، هو قرار باطل وغير شرعي، ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وإنه تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه، ويهدد بتقويض أي أمل في السلام العادل والدائم في المنطقة.
إن جمهورية جيبوتي، انطلاقا من مبادئها الراسخة، وانتمائها الإسلامي والعربي والإنساني، تجدد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار بشكل كامل وغير مشروط، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م.» ودعا رئيس الدبلوماسية الجيبوتية في كلمته المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
كما دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى ترجمة بيانات الإدانة إلى مواقف عملية موحدة، ترتقي إلى مستوى صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكدا في ختام كلمته بالقول: « نؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى والمركزية، وأن شعب فلسطين ليس وحده، بل معه كل أحرار الأمة، وكل من يحمل ذرة من الإنسانية والضمير الحي في هذا العالم».
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية عددًا من اللقاءات الثنائية، مع كل من وزراء خارجية تركيا، والمملكة العربية السعودية والصومال والجزائر والبحرين واليمن وسوريا وتونس. وبحث معهم المستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على الرغبة المشتركة في تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف الهمجي الإسرائيلي وضرورة التوفير الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي هذا أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، التزام الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق المنظمة، والتمسك بجميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية ذات الصلة، بما في ذلك القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، والدورة الـ51 لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول في يونيو 2025.
وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة الإسلامية، وضرورة دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا البيان إلى تحرك موحد داخل المحافل الدولية لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما ثمّن مواقف الدول التي اعترفت، أو أعلنت عزمها الاعتراف، بدولة فلسطين، معتبراً ذلك خطوة محورية نحو ترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة.
كما دعا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وأكد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار السياسي وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.