كشف بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني يوم أمس الأول الثلاثاء، عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأمريكية عن السودان عقب يوليو القادم، وهو الموعد النهائي بحسب واشنطن لرفع العقوبات كلياً عن الخرطوم.
وقررت الإدارة الأمريكية، رفع العقوبات «الاقتصادية» عن السودان في يناير الماضي، بعد عشرين عاماً من فرضها بدعاوى إيوائه للإرهاب. وقال «محمود» في بيان صادر عن الوزارة يوم أمس الأول، إن اللقاءات الجانبية التي أجراها وفد السودان بشأن رفع العقوبات، نهاية الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري في واشنطن، أسفرت عن مؤشرات (لم يحددها) لرفع دائم للعقوبات عن السودان.<br />
وعقد صندوق النقد والبنك الدوليين، اجتماعات الربيع السنوية في العاصمة واشنطن، بمشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء (180 دولة) ومحافظي البنوك المركزية فيها. وزاد الوزير السوداني: «تباحثنا مع صندوق النقد والبنك الدوليين ووزارة الخزانة الأمريكية، حول القضايا التي تمكن السودان من العودة الكاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي وتحسين العلاقات الخارجية والتحضير لمرحلة ما بعد العقوبات». والقرار الذي اتخذته واشنطن في يناير الماضي، لم يشمل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تدرجه فيها منذ 1993، وكانت الأساس لفرض العقوبات الاقتصادية منذ 1997.<br />
وتهدف الإدارة الأمريكية، من تأجيل رفع العقوبات لمدة 180 يوماً (حتى يوليو المقبل)، إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.<br />