برئاسة وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان السيدة/ آمنة عبدي آدن، احتضن قصر الشعب، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل حول المصادقة علي دراسة مشروع قانون البناء والإسكان، الذي طال انتظاره في قطاع البناء والأشغال العامة المتنامي بسرعة في جمهورية جيبوتي.
وشهدت هذه المناسبة حضور ممثلين عن وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي (ARULoS)، وشركة العقارات وتخطيط الأراضي (SIAF)، والمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري والمتخصصين في هذا القطاع.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة آمنة عبدي أن قطاع البناء يواجه اليوم تحديات عديدة، أبرزها سلامة المواطن، والقدرة على التكيف مع المناخ، ونوعية الحياة الحضرية، والديناميكيات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تحدثت الوزيرة بإسهاب عن التحول الحضري السريع والتغيرات المكانية الكبرى التي تشهدها بلادنا، والتي تتميز بتشييد مبانٍ ضخمة وعالية وحديثة بشكل متزايد، سواءا في المشاريع العامة أو الخاصة.
ورحبت الوزيرة بقرار الحكومة الشروع في وضع قانون للبناء والإسكان، واصفةً هذه المبادرة بأنها «تجسيد للديناميكية الاقتصادية الوطنية».
وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب إنشاء إطار مرجعي يتضمن مجموعة من معايير وقواعد البناء المُتكيّفة، لا سيما مع البيئة الزلزالية.
جدير بالذكر أن قانون البناء والإسكان،الذي وُضع بدعم من البنك الدولي، يشكل إصلاحًا شاملًا للإطار التنظيمي للبناء في جيبوتي.
ويستند إلى مبادئ الاستدامة والشمول والشفافية.