وزيرة المرأة والأسرة تقوم بزيارة لإقليم علي صبيح

توجهت وزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدم، برفقة مجموعة من معاونيها المقربين، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 30 من مايو المنصرم، إلى مدينة علي صبيح، حيث عقدت اجتماعا تشاوريا في مقر المجلس الإقليمي، بحضور والي المنطقة، السيد/ عبد المالك محمد بنويتا، ونائب رئيس المجلس الإقليمي السيد /نور سعيد جيلدون، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين من الإقليم وممثلي الوزارة. هدفَ هذا التحرك إلى جمع قيادات القطاعات المؤسسية وتنسيق أنشطة وزارة المرأة والأسرة مع الهياكل اللامركزية للوزارات المعنية، بمجالات الصحة، والتعليم ومحو الأمية، والزراعة، والمياه، والصيد، والثروة الحيوانية والموارد السمكية، إضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والدرك الوطني، وغيرها، وذلك في مسعىً لتطوير قنوات للتعاون متعدد القطاعات. وتندرج هذه المهمة ضمن جهود إعادة إحياء إطار التشاور والتنسيق الإقليمي، وتعزيز الأنشطة الأساسية التي تقوم بها المجتمعات المحلية، بمساهمة مباشرة من الهياكل متعددة القطاعات، والمجلس الإقليمي، وحواضر الأقاليم، والقرى والنواحي الفرعية. وفي إطار التوجه المجتمعي، تم إنشاء 15 تعاونية مجتمعية و52 صندوق مجتمعي، على مستوى حواضر الأقاليم والعديد من البلدات والقرى، وشملت هذه المبادرات التركيز على توفير خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز الدعم المالي الصغير وريادة الأعمال للفتيات والشابات، والمشاركة في جهود مكافحة ظاهرة ختان الإناث في كافة الأقاليم، وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز رعاية نهارية مجتمعية لتعزيز تنمية الأطفال. وتهدف عمليات إدماج هذه الأنشطة إلى إعادة إطلاق النشاطات لكافة الهياكل المحلية بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة. في كلمة مقتضبة، أكدت وزيرة المرأة والأسرة على الأهمية القصوى لتطوير الشراكات القطاعية المحلية مع الهياكل المختصة، ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة. وتضطلع وزارة المرأة والأسرة بدور حيوي في عملية التنمية المستدامة للمجتمع، من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء في التعليم، وفي العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي الوصول إلى الخدمات الصحية. كما تختص هذه الدائرة الوزارية بـحماية الأسرة والأطفال وتعزيز البيئة الأسرية الصحية، من خلال تقديم الدعم والمساعدة للأسر في مختلف الجوانب مثل التربية والرعاية وحقوق الطفل، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي.