وزيرة المرأة والأسرة ترعى اجتماعا مكرسا لاستعراض دراسة حول أطفال الشوارع

رعت وزيرة المرأة والأسرة السيدة / مؤمنة حسن ،مساء الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات في مرصد الجندرة الكائن في حي إيرون، اجتماعا مكرسا لاستعراض ومناقشة نتائج دراسة ،أجرها الخبير الدولي حول أطفال الشوارع في جيبوتي ،بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد / مكي عبد القادر والأمين العام لوزارة الداخلية السيد / سراج عبد القادر ،والخبير الدولي والباحث في مجال عمالة الأطفال السيد/ ميشيل بولان ، وممثلة مكتب منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي السيدة / لاليني فيراسامي ،بالإضافة إلى المدير العام لمركز الإحصاء السيد / إدريس علي سلطان ومسئولين آخرين.

وتأتي هذه الدراسة بناء على طلب الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية تم تكليف الخبير الدولي لإعداد هذه الدراسة ،بالتعاون مع مركز الإحصاء ،لفهم الأسباب والتداعيات وراء تزايد أعداد أطفال الشوارع في الآونة الأخيرة، وأعمالهم في مجال التسول وتقديم الخدمات في الشارع، فضلا عن أشكال من الأنشطة غير المشروعة.وكشفت الدراسة التي أعدها الخبير الدولي أن هناك نحو 1137 طفل مشرّد في الشوارع ويشكل النازحون من دول الجوار: إثيوبيا والصومال نسبة 95 % من هذا الرقم، ومن بين هؤلاء 40% يتسوّلون في الشارع، و37 % منهم يحترفون المهن الوضيعة، كتنظيف الأحذية في الشوارع وحمل القمامة وغيرها.

وخلصت الدراسة إلي حاجة الحكومة، لإنشاء مؤسسة مختصّة باستقبال الأطفال المشردين في الشوارع، وتقديم الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلي التعليم لردع هذه الظاهرة.

وفي مداخلة لها أشارت وزيرة المرأة والأسرة، إلي أهمية هذه الدراسة التي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدراتنا، علي معالجة ظاهرة تسول أطفال الشوارع ، منوهة إلي ارتفاع معدل هذه الظاهرة وتفاقمها ،مع تزايد النزوح الجماعي الذي شهدته المنطقة بسبب الهجرة الغير الشرعية ،التي أصبحت آثارها السلبية علي جيبوتي في تزايد مستمر .

بدوره أشار الأمين العام لوزارة الداخلية، إلي أن الدوائر الرسمية المختصة في وزارة الداخلية سعت بجد لمواجهة مشكلة تسول الأطفال، مضيفا : وهي خطت خطوات جيدة في هذا المجال، غير أن مشكلة الهجرة غير الشرعية وارتفاع معدلها في الآونة الأخيرة والتي ألقت بثقلها على الوضع ،حال دون تحقيق نتائج حاسمة بهذا الخصوص.

من جانبه أكد الأمين العام لوزارة العدل علي مساندة وزارة العدل ودعمها لكل من يسعى من المنظمات الدولية لمعالجة هذه الظاهرة، لافتا إلى أن هناك لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن.