رعت وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد حسن، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يوم أمس الأول الثلاثاء في فندق كمبنسكي، ورشة عمل تحت عنوان ( تمكين الجهات الفاعلة من أجل حماية الطفل)، وذلك بحضور الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة السيدة / سعاد سالم، وممثلة منظمة اليونيسيف السيدة/ جانابوا ماهوندي، ومندوبين لعدد من الدوائر الوزارية المختلفة، وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، ومدعوين آخرين.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أشارت وزيرة المرأة والأسرة إلى أن تنظيم هذه الورشة، يندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز حقوق الطفل، طبقا للإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة.
وأوضحت أن وزارة المرأة تسعى من خلال هذه الورشة والورش الأخرى المماثلة، لتفعيل نظام رعاية حقوق الطفل من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية، في ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة في جيبوتي على أرض الواقع.
ودعت السيدة / مؤمنة حمد حسن، إلى تعزيز آليات تشاركية منهجية مراعية للحقوق من أجل حماية الأطفال من العنف والإساءة المادية والمعنوية.
وأضافت قائلة :( إن من واجب كل أب وأم في المجتمع الاهتمام والاعتناء بالأطفال، وعدم المساس بحقوقهم تحت أي ظرف كان، ويعتبر عدم تحمل المسئولية إزاءهم والإساءة إليهم أو استغلالهم بشتى الطرق جرائم يعاقب عليها القانون).
منوهة في هذا الصدد إلى أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، قامت بوضع إستراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفولة في البلاد.
بدورها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسيف على أهمية هذه الورشة لتعزيز الإجراءات العملية الرامية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل في جيبوتي.
وأضافت قائلة: « إن هذه الإستراتيجية تعتبر ثمرة جهود حثيثة وإرادة سياسية قوية على أعلى المستويات بهدف حماية حقوق الطفولة في جيبوتي التي أثبتت التزامها التام في هذا الإطار».
وأشادت المسؤولة الدولية بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة المرأة والأسرة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل وفقا لخطة العمل المرسومة لها.