أكد وزير الميزانية السيد/ عثمان إبراهيم روبله يوم أمس الأربعاء على أهمية الإلتزام الضريبي من قبل المواطن لدعم المساعي التي تبذلها الحكومة للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا بسبب إنعكاسات الأزمات الخارجية على الميزانية الوطنية.
وقال الوزير في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام الوطنية»في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمام البلاد بسبب الأزمات الخارجية وتأثيرها على الميزانية، لا شك أن الخيارات الاستراتيجية للحكومة تتمثل في مواصلة عملية تعزيز المالية العامة من خلال تحسين القدرة على جمع الموارد المحلية مع الاستمرار في خفض الإنفاق».
وأضاف «فيما يتعلق بتعبئة الموارد، ستكون هناك زيادة في إجراءات تحصيل الإيرادات الداخلية خلال السنة المالية 2022. وينبغي التأكيد على أن المورد الوحيد الذي لا ينضب للدولة هو الضرائب، التي كانت وستظل دائمًا مورداً آمناً ومستداماً».
وشدد الوزير على أن الضريبة ليست عبئاً أو عقوبة، بقدر ما هي واجب يعزز مواطنة دافع الضرائب ويقوي الوحدة والتضامن الوطنيين، وأنها (الضريبة) تعتبر استثمارا في تطوير الحاضر والمستقبل، موضحا أن دفع الضرائب يعد عملا وطنيا.
وأردف وزير الميزانية في تصريحه «على وجه الخصوص من خلال هذه المداخلة، أود أن أعبر اليوم عن عزم وزارة الميزانية من خلال المديرية العامة للضرائب على الامتثال لهذه الممارسة، لبدء ديناميكية تعبوئية من شأنها أن تعزز إدارة ضريبة القيمة المضافة لجميع دافعي الضرائب. ولتعزيز الحوار الدائم مع شركائنا المتميزين من دافعي الضرائب، فإن عقيدتنا هي دائمًا بدون دافعي ضرائب، لن تكون هناك إدارة ضريبية، وبدون إدارة ضريبية، لن تكون هناك دولة».
وتابع «تم إطلاق ضريبة القيمة المضافة (TVA) في عام 2009، منذ ذلك الحين، شهدت إدارة هذه الضريبة تطورا لافتا من حيث التعزيز والتحديث مع الإدخال التدريجي لمعدات النقل الآلي للبيانات (صندوق الضرائب) مع دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حيث قامت المديرية العامة للضرائب بتركيب هذه المعدات لمراقبة ضريبة القيمة المضافة في عدد من الشركات ونقاط البيع وستواصل تجهيز هذه المعدات لجميع دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة القيمة المضافة».
وفي ختام بيانه أكد الوزير على أهمية تعزيز ثقافة المواطنة الضريبية ودعم وزارة الموازنة والإسهام في تنمية البلاد.