عقد وزير الميزانية السيد/ عبد الكريم ىذن شير، يوم أمس الأحد في مقر الغرفة التجارية اجتماعا مع العاملين في القطاع الخاص، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد/ يوسف موسى دواله، وأمين عام وزارة الميزانية بالإنابة السيد/ محمد سعيد دواله، وأمين عام الغرفة التجارية السيدة/ هبو عثمان أحمد، وأعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة .
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مساهمة قطاع الخاص في دعم جهود الحكومة الرامية لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل للشباب. وفي كلمته الاجتماع، أكد وزير الميزانية أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله تعمل على تبني نهج جديد داعم للقطاع الخاص ليصبح من الجهات الفاعلة في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني الأعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتعزيزها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي فيها.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية أن الغاية النهائية من هذه الشراكة تتمثل في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة، مشيرا إلى أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلادنا.