في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الوطنية يوم الاثنين الماضي، أكد وزير الميزانية السيد/ عثمان إبراهيم روبله أن إطلاق ميزانية الدولة لسنة 2026 ، يمثّل لحظة مؤسسية بالغة الأهمية في مسار التخطيط المالي والاقتصادي، ويجسّد التزام الحكومة بتكريس الشفافية، والانضباط الميزانياتي، وحسن توجيه الموارد العمومية بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات المواطنين. ونوّه الوزير بأن هذه الميزانية لا تقتصر على كونها مجرد أرقام أو اعتمادات مالية، بقدر ما هي تجسيد عملي للرؤية الاستراتيجية للدولة، وانعكاسًا مباشرًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، فضلا عن كونها تعكس أهداف الخطة الوطنية للتنمية 2025–2030.
ولفت السيد/ عثمان روبله في تصريحه الانتباه إلى أن ميزانية العام الجديد تسجل — إلى جانب قطاعي التعليم والصحة — تقدماً نوعياً في مجال العدالة الاجتماعية، من خلال تدابير عملية ترمي إلى دعم الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهل الوزير تصريحه بالقول : « يشرفني أن أتوجّه إليكم في هذا اليوم المؤسسي والرسمي، الموافق للخامس من يناير 2026، بمناسبة إطلاق ميزانية الدولة، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للاعتمادات المالية للسنة المالية 2026، وذلك وفقاً للقانون رقم 203 لعام 2025 الصادر عن الهيئة التشريعية التاسعة، والذي صادق عليه رئيس الجمهورية في الـ 31 من ديسمبر 2025، بعد اعتماده من قبل الجمعية الوطنية.
إن الميزانية ليست مجرد أداة مالية، بل هي الفعل المؤسس لمستقبلنا المشترك، والإطار الذي تُترجم من خلاله الرؤية الوطنية إلى سياسات عمومية ملموسة.
وتندرج ميزانية 2026 بالكامل ضمن التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وتجسّد التطبيق العملي للخطة الوطنية للتنمية 2025–2030، التي تحدد مسار النمو الاقتصادي، والتحول الهيكلي، والتقدم الاجتماعي لبلادنا.» وأضاف»»وفي ظل سياق دولي دقيق، يتّسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط الاقتصادية، اختارت الحكومة نهجاً يقوم على الاستقرار والمسؤولية والفعالية.
وقد اعتُمدت ميزانية الدولة لسنة 2026 بتوازن كامل، بمبلغ إجمالي قدره 172,300,293,496 فرنك جيبوتي، مستندةً إلى مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية؛ من بينها: معدل نمو اقتصادي مستدام يُقدّر بـ 7.4%، ومعدل تضخم مضبوط في حدود 1.9%، إضافة إلى مسار دَين عام قابل للاستدامة.
وتعكس هذه المؤشرات متانة الاقتصاد الوطني ومصداقية السياسة المالية التي تنتهجها الدولة.
وتُعدّ تعبئة الموارد الوطنية الركيزة الأساسية لهذه الميزانية، حيث تُقدّر الإيرادات الجارية بأكثر من 159 مليار فرنك جيبوتي، مدفوعةً بتحديث إدارات التحصيل، ورقمنة الخدمات العامة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي».
وأردف قائلا» وفيما يخص الجمارك، تتضمن ميزانية 2026 إجراءات تحفيزية هامة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعفاءات على استيراد الماشية؛ بهدف تنشيط هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي.
كما تعمل الحكومة على تثمين أفضل للموارد العقارية والعينية للدولة، من خلال تسوية الأوضاع القانونية وتحسين إدارة ممتلكات الدولة بأساليب أكثر نجاعة وشفافية.
ومن خلال هذه الخيارات، تؤكد الحكومة بوضوح حرصها على عدم تحميل الأسر والمؤسسات أعباءً إضافية، مع التركيز بدلاً من ذلك على تعزيز العدالة والفعالية والشفافية في نظام تحصيل الموارد العمومية.
غير أن الانضباط المالي ليس غايةً في حد ذاته، بل يشكّل الأساس الذي تقوم عليه طموحاتنا الاجتماعية؛ فميزانية 2026 هي، قبل كل شيء، ميزانية في خدمة المواطن.
وإلى جانب قطاعي التعليم والصحة، تسجّل هذه الميزانية تقدماً نوعياً في مجال العدالة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية مخصصة لدعم الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تمثل سنة 2026 محطة مفصلية في مسار تحديث إدارة المالية العامة، مع إطلاق المرحلة التجريبية للميزانية القائمة على البرامج، لا سيما في وزارتي التربية الوطنية والصحة، على أن يتم تعميم هذا النهج تدريجياً، بما يرسّخ ثقافة الأداء والشفافية والمساءلة؛ إذ إن كل فرنك عام يُنفق يجب أن يحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس لصالح المواطن. ختاماً، أود أن أؤكد أن نجاح الميزانية يعتمد على التزام مزدوج: يتمثل في التزام الإدارة بالحوكمة الرشيدة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، والتزام المواطنين بتعزيز المواطنة الضريبية. إن المساءلة هي مبدؤنا التوجيهي، وبتضافر جهود الجميع، سنبني جيبوتي أكثر استقراراً وازدهاراً.»