التقى وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن يوم الأربعاء المنصرم بنظيره المغربي السيد/ عزيز رباح في الرباط، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى جملة أخرى من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير التجهيزات والنقل « نحن نرحب بأن يكون للمغرب دور في الجهود التي نبذلها لتعزيز أهمية موقع جيبوتي بشرق إفريقيا، وأن يسهم في دينامية النمو الهام الذي تشهده المنطقة. ونشجع أيضا تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في سياق يتسم بتغيرات كبيرة».<br />
وأشار السيد/ موسى أحمد ، الذي زار المغرب على رأس وفد هام، إلى أن جمهورية جيبوتي تعتزم إطلاق برنامج هام للاستثمار خلال 2015 و2016، يتركز بوجه خاص علي البنى التحتية الكبرى للموانئ والمطارات والطرق، معبرا عن رغبة بلادنا في الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.<br />
وأضاف أن «جيبوتي والمغرب يتقاسمان رؤية مشتركة، تهم البنى التحتية الكبرى للنقل والخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالموانئ. لقد كان من الضروري بالنسبة لنا القدوم لتبادل الآراء مع أشقائنا المغاربة ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال».<br />
من جانبه، قال وزير التجهيز والنقل المغربي «إن المغرب تجمعه علاقات متميزة مع جيبوتي ويأمل في النهوض بالتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي الذي يظل دون مستوى مؤهلات البلدين».<br />
وأشار السيد/ عزيز رباح بهذا الصدد إلى أن المغرب مهتم بتجربة جيبوتي، التي يمكن أن تشكل أرضية محورية بحرية وجوية هامة على مستوى شرق إفريقيا ويطمح إلى وضع إطار شمولي للتعاون التقني في مختلف المجالات، من خلال تطوير أكبر للتكوين في مجالي الطرق والموانئ، وكذا الخبرة التقنية للطيران المدني والسلامة.<br />
وأوضح أن « كافة الظروف متوفرة من أجل الانتقال من نية التعاون بشكل أكبر إلى تفعيل وازن لن تتأخر نتائجه في الظهور»، مضيفا أن القارة الإفريقية تتوفر على كافة المقومات للتطور بشكل ملحوظ.<br />
وأضاف انه « يتعين المضي أبعد من البروتوكولات والمعاهدات للاشتغال على مواضيع ملموسة، خاصة الاستثمارات والتعاون التقني وتوقيع شراكات بين مقاولات البلدين في مجال النقل والبنيات التحتية «.<br />
من جانب آخر، قدم المدير التجاري لميناء جيبوتي السيد/ جامع إبراهيم درار للجانب المغربي، عرضا حول البنية التحتية المينائية بجيبوتي وكذا مختلف الأرضيات اللوجستية التي تتوفر في البلاد، خاصة المناطق الحرة والموانئ النفطية. كما تطرق إلى الاستقرار الاقتصادي لجيبوتي الذي يعزز جاذبيتها للمستثمرين ويكثف ربطها على المستوى العالمي.