رعي وزير الصحة الدكتور أحمد روبلة عبدالله ، يوم الخميس الماضي في فندق الشيراتون، حفل الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية للتنمية الصحية (2025-2030)، وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في جيبوتي الدكتورة جمانة هرمز، وامين عام وزارة الصحة السيد/ محمد علي محمد، بالإضافة إلي عدد من الشركاء التقنيين والماليين.
وتُعدّ الخطة الوطنية للتنمية الصحية (2025-2030) جزءًا من ديناميكية طموحة تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم المحرز في التغطية الصحية الشاملة، بما يتماشى مع التزامات رؤية جيبوتي 2035 وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
تعتمد هذه الخطة الاستراتيجية على نهج شامل ومتعدد القطاعات، يجمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والشركاء الدوليين. وترمي الخطة إلى خفض معدلات الوفيات وسوء التغذية، وتعزيز ركائز النظام الصحي على جميع المستويات، وتحسين جودة وتغطية التدخلات عالية التأثير، وضع إطار عمل دقيق للأداء لرصد النتائج وتقييمها.
في كلمته بهذه المناسبة، سلط وزير الصحة الدكتور أحمد روبلة عبدالله ،الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع الصحي ، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالأمراض غير المعدية.
وأكد الوزير مجددًا التزام الحكومة بجعل الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية، مع التركيز على الإنصاف والمرونة والابتكار. وأضاف الوزير:» تُجسّد الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2025-2030 رؤيةً واضحةً وشاملةً لتعزيز النظام الصحي الجيبوتي.
وتقف منظمة الصحة العالمية إلى جانب الحكومة لدعم تنفيذ هذه الخطة الطموحة، بما يضمن حصول كل مواطن، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفًا، على رعاية صحية جيدة وعادلة ومستدامة.
وأردف : «يُمثّل إطلاق الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2025-2030 خطوةً حاسمةً في التزامنا ببناء نظام صحي أكثر إنصافًا ومرونة وكفاءة. وتعد هذه الخطة ثمرة جهدٍ جماعيٍّ قائمٍ على الاستماع إلى الاحتياجات الحقيقية لمجتمعاتنا وإرادةٍ سياسيةٍ قويةٍ لعدم التجاهل عن أحد. إن الصحة ليست ترفًا، بل حقٌّ أساسيٌّ يجب أن نضمنه لكل مواطن، في جميع أنحاء البلاد».