ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ مني عثمان ادن، يوم الخميس الماضي في قصر الشعب ورشة عمل مكرسة للمصادقة على دراسة حول تصنيف اللاجئين وطالبي اللجوء بالشراكة مع وزارة الداخلية وبتمويل من الاتحاد الاوربي،وذلك بحضور الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد/ حسين حسن درار، ومنسقة الوكالات الامميىة السيدة/ بابرا مانزي ،وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد/ يوهوندامكول ساكور.
وتاتي هذه الورشة في اطار جهود الحكومة الرامية الي إطلاق الإطار الشامل للاستجابة لحاجات اللاجئين في القطاعات الأساسية مثل لتعليم والصحة وسبل كسب العيش.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن ان جمهورية جيبوتي منذ نيلها الاستقلال عام 1977 حتى يومنا هذا تلتزم بتوفير المأوي والأمن للآلاف اللاجئين من هذه المنطقة الذين قصدوا إليها من الدول المجاورة ، مؤكدة في الوقت ذاتة على إتسام الشعب الجيبوتي بقيم التسامح والإحسان والتعايش مع اللاجئين
واكدت الوزيرة ان الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، اعتمدت قانون جديد للاجئين يتيح لهم الوصول إلى التعليم والمساعدة القانونية ونظام العدالة.ومنح كافة الأطفال اللاجئين فرصة الحصول على التعليم ، وتدريب عدد كاف من المعلمين اللاجئين لتعليم اللاجئين،وتمكين كافة اللاجئين من الوصول إلى نظام التعليم الوطني.
ومن جهته أشاد ممثل الاتحاد الاوربي بالوقفة الإنسانية التي تبديها جمهورية جيبوتي إزاء اللاجئين قائلا:. «وفرت جيبوتي على مدى العقود الماضية ملاذا آمنا للاجئين الفارين من العنف والمجاعة. وخلال العامين الأخريين رأينا جيبوتي تفتح مرة أخرى حدودها لآلاف الأشخاص الفارين من اليمن، وتوفر متطلبات الحياة للمحتاجين»
ومن جانبه اوضح ممثل مفوضية شؤون اللاجئين أن جمهورية جيبوتي تؤوي منذ عقود عشرات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار ، وتعمل جاهدة على توفير الحقوق الأساسية لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.