برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان آدن، انطلقت يوم أمس الأحد في مدينة ويعا بإقليم عرتا فعاليات الأسبوع الوطني للعمل الاجتماعي تحت شعار «المساعدة المتبادلة والتضامن»، وذلك بحضور وزير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس ، رئيس مجلس إقليم عرتا السيد/ علمي بوح، ونائب والي الاقليم السيد/ عمر فوزي، بالإضافة الي نواب برلمان اقليم عرتا، وشيوخ واعيان الاقليم.
وعلي هامش اطلاق فعاليات الاسبوع الوطني للعمل الاجتماعي المقرر أستمرارها حتي يوم الخميس القادم، دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في مدينة ويعا المبني الجديد لسوق ويعا المركزي ، الذي قامت بتنيفذه الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الافريقي للتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة ، تناولت وزيرة االشؤون الاجتماعية والتضامن مفهوم العمل الاجتماعي والطرق والوسائل المثلى لترجمته على أرض الواقع في بلادنا ،مشيرة إلي أن العمل الاجتماعي بات یعتبر أحد الركائز الأساسیة لقیاس مستوى الرقي الاجتماعي للأفراد، ولتحقیق التقدم الاجتماعي والتنمیة
كما تطرقت الوزيرة في معرض كلمتها للخطوط العريضة لسياسة دائرتها الوزارية في هذا المضمار.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر العمل الاجتماعي والتضامن قائمة اولويات سياسة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ، الرامية للقضاء علي الفقر والتهميش.
ودعت السيدة/ مني عثمان آدن، إلى تعزيز روح العمل الاجتماعي والتضامن في بلادنا ،من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة الحالية للأسبوع الوطني للعمل الاجتماعي.
من جانبه أشار وزير الدولة المكلف باللامركزية إلي ان اطلاق فعاليات الاسبوع الوطني للعمل الاجتماعي في مدينة ويعا بإقليم عرتا، خير شاهد علي مساعي الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، لتعزيز سياسة اللامركزية ،والتي تتطلب العمل الدءوب والجهود المستمرة والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، موضحاً أن اللامركزية تعتبر أقصر الطرق للوصول إلى التنمية المستدامة .
من جانبه رحب رئيس مجلس اقليم عرتا بالوفد الوزاري، معربا عن شكره العميق لوزيرة الشؤون الاجتماعية علي اختيار مدينة ويعا لتكون محطة انطلاق فعاليات الاسبوع الوطني للعمل الاجتماعي للعام 2020، وتدشين المبني الجديد لسوق ويعا المركزي.
يذكر أن الاسبوع الوطني للتضامن والذي تم تبديله بالأسبوع الوطني للعمل الاجتماعي في عام 2018 تم إطلاقه برعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مطلع عام 2008 (أي بعد عام من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية) وهو من المبادرات التي تم تبنيها لتفعيل تنفيذ هذه المبادرة والتي تضم استحداث الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وإنشاء الصناديق الشعبية للادخار والائتمان، الممولة للمشاريع الصغيرة التي تشكل عاملا حاسما من شأنه أن يمكن الشرائح الاجتماعية الضعيفة من تحسين ظروف حياتها ومعيشتها.