في إطار الاستعدادات الجارية للمنتدى الوطني الثاني حول «تنمية رأس المال البشري»، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن يوم الخميس الماضي في صالة الإجتماعات بالوزارة، اجتماعا ضم ممثلين من الوزارات المختلفة، والمجتمع المدني ونقاط الاتصال القطاعية لـ»رأس المال البشري››.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ ألوفة عبده إسماعيل، مناقشة الموضوعات الهامة المرشحة للبحث في المنتدى القادم، التي من شأنها أن تسمح لبلدنا باعتماد خطة وطنية تلبي متطلبات تنمية رأس المال البشري، فضلا عن استعراض الإنجازات المتمخضة عن تنفيذ مخرجات المنتدى الأول حول التنمية البشرية الذي نظم في ديسمبر 2020.
وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن
على محورية مكانة رأس المال البشري في مسيرة التنمية في البلاد، موضحة أن النهوض بالأوضاع في هذا المجال يشكل بالنسبة لجمهورية جيبوتي ضرورة مطلقة لبناء مستقبلها بضمان صلابة أساساتها».
وأضافت أن «استراتيجية التنمية البشرية التي نسعى إليها ليست مجرد نموذج جديد يتطلب موارد مالية، بقدر ما هي استثمار في شعبنا ما يعني التزامًا رابحًا بشأن المنافع المستقبلية».
وأضافت الوزيرة أولوفة إسماعيل بالقول إن «استراتيجيتنا وخططنا التنموية لرأس المال البشري تشير بوضوح إلى الانتقال من سياسة المساعدة إلى سياسة تشاركية يتجلى فيها حضور المواطنين بهدف الوصول للتنمية الحقيقية لرأس المال البشري».
وفي هذا الصدد، حث وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن المشاركين في الاجتماع على «العمل بلا كلل من أجل تحديد الأولويات، وحشد المعرفة حول الحلول الفعالة وقياس التقدم المحرز في مضمار التنمية البشرية».