شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة ، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الاسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وخلال الاجتماع؛ ألقى وزير الخارجية والتعاون الدولي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة كلمةً أعرب فيها عن خالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها لعقد هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، معربًا عن التقدير للجهود المخلصة التي تبذلها الدول العربية،من أجل وقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الي ان رئيس الجمهورية في كلمته في حفل تنصيبه الدستوري لولاية جديدة اكد فيها عن دعم جمهورية جيبوتي المطلق ، للشعب الفلسطيني من خلال سلطته الوطنية لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني والقدس الشريف عاصمة له وفقًا لمبادرة السلام العربية ووفقًا للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة
وفي ختام كلمته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي «ان جيبوتي تجدد إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأطراف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية»
وفي بيانها الختامي، دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات «الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل»، مشددة على «ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين».
وحذّر البيان الختامي من «الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية»، مشدداً على ضرورة «وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل».
وأكد البيان ضرورة «عدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى»، كما دان «الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين».
وتابع البيان الختامي: «إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال تتحمل مسؤولية تدهور الوضع»، كما دان «الاعتداء الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر».
واعتبر البيان أن «على مجلس الأمن التحرك لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي» حيث إن «فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته سيدفعنا للتوجه إلى الجمعية العمومية».
وشدد على أن «القدس والمسجد الأقصى خط أحمر للأمة الإسلامية»، مثمناً «دور رئاسة لجنة القدس في حماية المقدسات».
وأكد البيان الختامي «ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني»، كما دعا «لتحرك قانوني دولي لإرغام إسرائيل على دفع تعويضات» للفلسطينيين.