عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، يوم أمس الأربعاء في معهد الدراسات الدبلوماسية، اجتماعا مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي بلادنا،وذلك بحضور مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية السيدة/ فتحية جامع عدن، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام السيد/ نجيب علي طاهر، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية السيد/ محمد علي حسن، فضلا عن كبار المسئولين في الوزارة.
وكان هذا الاجتماع مكرسا لاستعراض المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في الإقليم، والدوافع والأسباب الكامنة وراء ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي عن منطقة شرق أفريقيا للفترة 2021 -2022.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار رئيس الدبلوماسية الجيبوتية إلي أن منطقة القرن الإفريقي تعد المنطقة التي عانت من أشد الاضطرابات والأزمات على مستوى القارة خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة، حيث شهدت الأزمة الصومالية، والصراع بين إثيوبيا وإريتريا، والحرب في جنوب السودان، والثورة في السودان، والحرب في اليمن إذا أخذنا في الاعتبار القُرب الجغرافي.
ونوه الوزير إلي أن كل هذه الأزمات والصراعات كان لها تداعياتها وتأثيراتها على الأمن العالمي، وذلك مع ظهور الجماعات الإرهابية كحركة الشباب، والقرصنة البحرية، والهجرة غير الشرعية، والمشردين واللاجئين والنازحين، وتنامي الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات وغيرها.
وذكر أن الوضع العام شهد بالرغم من ذلك، تحسنا واضحا وتغيرات مهمة علي مدار العامين الأخيرين، كاتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، واللقاء التاريخي بين رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، والرئيس الأرتري أسياس أفورقي، وتفعيل الاتفاق في جنوب السودان من خلال تنفيذ بنود الفترة الانتقالية، التي ستفضي إلى إنشاء حكومة انتقالية في نوفمبر 2019، وعودة النظام الدستوري في السودان بعد التوقيع على الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور/ عبد الله حمدوك. مؤكدا أن هذه التطورات تبشر بفترة من الاستقرار السياسي في جميع هذه البلدان.
وفي معرض كلمته، أوضح السيد/ محمود علي يوسف، أن بلادنا تمكنت خلال السنوات الصعبة التي عاشتها المنطقة، من الحفاظ علي أمنها واستقرارها، كما قامت بإطلاق مبادرات للسلام في المنطقة، شملت الصومال والسودان واليمن، فضلا عن الاضطلاع بأعمال إنسانية ولاسيما في مجال استقبال وإيواء اللاجئين والمشردين والفارين من النزاعات في المنطقة.
ولفت الانتباه إلى أن مساهمة جيبوتي في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والاتجار بالبشر والإرهاب،لا تزال محل تقدير المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف الوزير قائلا: « إذا كنا نستقبل قوات أجنبية على أرضنا، فإن هذا إنما هو قبل كل شيء لتعزيز مشاركتنا في الجهد الدولي للقضاء على التهديد الذي يشكله الإرهاب، وتأمين الممر المائي الذي يعتبر من بين الأكثر استخداما في العالم، والمتمثل في مضيق باب المندب».
وأكد أن جيبوتي ليس لديها من هذا المنطلق، أية أجندة تسعى من خلالها إلى الهيمنة، كما أنها لا تدعي أنها قوة إقليمية تبحث عن دور لها.
وفي سياق ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: «إذا كنا قررنا المضي قدما في سعينا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهذا يرجع في المقام الأول إلى كل الأسباب المذكورة أعلاه، كما أن ذلك يعكس أيضًا إيماننا الراسخ بمبدأ المساواة والإنصاف بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لشغل عضوية مجلس الأمن الدولي، وبالأخص بين الدول الإفريقية التي يوجد لديها 3 مقاعد فقط من أصل 15 مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن».
واختتم الوزير كلمته بالقول للسفراء « في ضوء ذلك، فإن جيبوتي ترى أنها على حق، وبالتالي فهي تتطلع إلى دعم وتأييد دولكم».