وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن تشارك في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية بالمغرب

على رأس وفد رفيع من دائرتها الوزارية، شاركت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، يومي 25 و26 من يونيو الجاري، في العاصمة المغربية الرباط، في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية. وشهد المؤتمر الذي انعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. وضم الوفد الجيبوتي المشارك في هذا الحدث الهام، كلا من سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة المغربية، السيد/ محمد طهر حرسي، ومدير التخطيط والتعاون الدولي، السيد/ علي محمد عبد الله. ويروم هذا المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار «دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري»، المنظَّم من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع. وأبرزت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، في كلمتها، جانبا من التقدم الاجتماعي الكبير الذي أحرزته جمهورية جيبوتي في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ برنامج التأمين الاجتماعي الصحي الذي يغطي 100% من السكان عبر التأمين الصحي الشامل. وأشارت إلى أن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، الذي يُولي أهمية كبيرة للقطاع الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد والتنمية. وفيما يلي نورد خطاب وزيرة الشئون الاجتماعية كاملا : إنه لمن دواعي السرور والبهجة أن أشارك معكم اليوم في هذا المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية. وأود في البداية أن أتقدَّم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيمِ هذا المؤتمر بأي شكل من الأشكال، كما أود أن أشكر الدول الشقيقة والمنظَّمات الدولية التي يَشهد حضورها في هذا الاجتماع على اهتمامها المستمر بهذه القضية الحاسمة. إنه مما لا شك فيه أن هذا المنتدى قد قدَّم فكرة مبتَـكـرة بإنشاء جِسر بين إفريقيا والشرق الأوسط. وإننا نُثـمن على هذه المبادرة التي تقودها المملكة المغربية، ونُعبِّر عن دعمنا الحقيقي لها. كما يسعدني أن أغْتنم هذه الفرصة لأشاطركم بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع، وأن أقدِّم مثالا عن بلدي جيبوتي، يعكس التحديات والفرص الكامنة في هذا القطاع الحيوي.. تُشكل اقتصاديات الرعاية تحديًا كبيرًا على المستوى الدولي. وتقدّر منظمة العمل الدولية أن أكثر من مليارَي شخص سيحتاجون إلى رعاية بحلول عام 2030. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءًا من تقديم الرعاية الصحية إلى التعليم ورعاية الطفولة المبكِّرة، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية والدعم الأسري. السيدات والسادة، تُعتبر اقتصاديات الرعاية بالنسبة لجمهورية جيبوتي ركيزة أساسية وهي تمثِّلُ عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعزز ويجسِّد الحماية الاجتماعية، وبالتالي فهي ليست مجرَّدَ قطاعٍ اقتصادي؛ بل قضيةٌ سياسيةٌ رئيسية ومبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية. كما أنها جزء من رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، الذي جعل صحة السكان الجيدة، وإنتاجيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، أولوية حكومية. إننا في جمهورية جيبوتي، كنا دائمًا ندرك الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تنميتنا الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق إدماجٍ اجتماعيٍ أفضل، فالرعايةُ تعتبر جوهر منظومتِنا وضروريةً للتماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، ونظرًا لزيادة متوسط العمر المتوقَّع وارتفاعِ عدد كِـبار السِّن المعزولين والمعتمِدين على الآخرين، تعتزم جمهورية جيبوتي تنفيذ برنامجٍ واسعٍ متعددِ الأوجه لصالح هذه الفئة من السكان، وذلك من خلال إنشاء مركز استقبال وإيواء يُقدِّم لهم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المناسبة، بفضل تطوير الـمِهن المرتبطة برعاية الـمُسنِّين. من ناحية أخرى، ووفقًا لقانون توجيه النِّظام التعليمي الذي يَضمن الوصول والمجانية في التعليم للأطفال من سِنِّ 6 إلى 16 عامًا، قامت الحكومة بإطلاق برنامج شامل لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبُكم، الأعمى وضِعاف البصر، والـمُعاقين عقليًا) من خلال التعليم الشامل واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن هذه الابتكاراتِ لم تقدِّم دعمًا تربويًا قيِّمًا فحسب، بل أتاحت أيضًا للعديد من العائلات الخروجَ من العزلة، وساعدتِ الأمهاتِ على التفرُّغ للأنشطةِ المدرَّة للدَّخل. وقد تم تقديمُ دعمٍ تربويٍّ أوسعَ للمعلمين وتوفيرُ موادَ تعليمية مناسبة لتحقيق رعاية شاملة لهؤلاء الطلاب. وإدراكًا للوضع المقلق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، شرعت الحكومة في برنامج واسع النطاق للرعاية الصحية والاجتماعية، يتضمن الوقاية والرعاية والحماية الاجتماعية، ويضمن مُرافقةً طبيةً اجتماعيةً كاملة، مما يمكّن هؤلاء الأطفال من النمو والتطور مثل أي طفل آخر. وفي إطار تمكين المرأة وإدماجها في النسيج الاقتصادي، وضعت الحكومة برامَج لمحو الأمية والتدريب والأنشطة المدِرَّة للدَّخل والحصول على التمويل الصغير، ونتيجةً لذلك، شَهِد عددٌ كبير من النساء تـحسُّناً في ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية. إن العمل لصالح اقتصاد الرعاية يعني فهمُ وإدراكُ مساهمة اقتصاد الرعاية، وتأثيرُه على أفراد المجتمع، ويعني أيضاً الهيكلة العميقة لهذا القطاع المليء بالإمكانات، وتهيئةُ بيئة تمكينية من خلال صياغة إطار قانوني، وإن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية، سواء كانوا يحصلون على أجْر أو لا، هم أساسيون للاقتصاد ولتماسك المجتمع. وإن حكومة جيبوتي ستدعم قدر الإمكان، جميع المبادرات التي من شأنها تحسين ظروف حياة العاملين في اقتصاديات الرعاية.. السيدات والسادة، وفي الختام، أعتقد أن من واجبنا تنسيق جهودنا لضمان التكامل المتناغم لاقتصاد الرعاية في سياساتنا الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري والحماية الاجتماعية». وعلى هامش المؤتمر الأول، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، اجتماعًا ثنائيًا في الـ 23 يونيو 2024 مع نظيرتها المغربية، الدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم خلاله مناقشة سبل ووسائل تعزيز أساليب التعاون بين البلدين في مجال اقتصاد الرعاية.