على رأس وفد كبير، شاركت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة ألوفة إسماعيل عبدو، في أشغال الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اختتمت اعمالها الخميس الماضي في نيويورك.
وتضمن الاتفاقية المذكورة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2006، للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول الكامل والتمتع المتساوي والفعال بجميع حقوق الإنسان.
وضم الوفد الجيبوتي المشارك في المؤتمر، كلا من الأمينة العامة لوزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة آمنة أحمد ورسمه، ومديرة الإدماج الاجتماعي لدى الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة شكري حاشي، بالإضافة إلى السفير الجيبوتي لدى واشنطن، السيد/ محمد زياد دعاله.
أشغال هذه الدورة من المؤتمر، التي تنعقد تحت شعار « بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد» تركزت حول العديد من الموضوعات المنبثقة من هذا الشعار، من قبيل الابتكار والتكنولوجيا من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي ، وكوارث الحد من المخاطر والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وفي كلمتها في المؤتمر، استعرضت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالخدمات التي تقدم لهم، مشيرة في ذات الوقت إلى تحقيق انجازات كبيرة في ملف حقوق ذوي الاعاقة على مدار العقدين الأخيرين.
ونوهت السيدة/ ألوفة إسماعيل عبدو، أن جيبوتي تعرّضتْ كبقيةِ دولِ العالمِ إلى ضرْبَةٍ شديدةٍ بفِعْلٍ وباء Covid-19 الذين كان له تأثيرٌ قويٌ على اقتصادِ البلادِ ونموِها وعلى العمل، وكذلك على المستوى المعيشي للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً ، ولاسيَّما الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يلي نورد خطاب الوزيرة كاملاً:
السيدات والسادة الضيوف الكرام:-
لقد صادقَتْ جمهوريةُ جيبوتي بموجبِ قانونٍ مؤرَّخٍ في الثالث من شهر يناير عام 2010 ، على المعاهدةِ الدوليةِ لحقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة، والتي تُلْزِم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمانِ حصولَ هؤلاءِ الأشخاص على حقوقهم الأساسيةِ والاجتماعيةِ - الاقتصاديةِ ، وإزالة الحواجز المادية والثقافية والاقتصادية والسلوكية التي تُعيقُ تطورَّهم واندماجَهم الـمِهَني.
وتكون جيبوتي -عبر التصديق على هذه المعاهدة- قد قطعت على نفسها الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها ، وقد قامتْ بالفعل بما عليها من واجباتٍ قدْرِ الإمكان ، وأحرزتْ تقدمًا كبيرًا في بِناءِ مجتمعٍ شاملٍ وعادلٍ ومنصفٍ حقًا.
- ومن تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، نذكر الآتي:
- إنشاءُ الوكالةِ الوطنيةِ لذوي الاحتياجاتِ الخاصةْ (ANPH)، في العام 2018، والتي تتولى تنسيقَ أنشطةَ أجهزةَ الإعاقةِ كافة.
- تعزيزُ الإطارِ القانوني لحقوقِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.
قامت الوكالةُ الوطنيةُ لذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ بالإصلاحِ القضائيِّ للقانونْ رقم 207 لعام 2017، الصادرِ عن الهيئةِ التشريعيةِ السابعةِ لعامِ 2018 والمتعلقِ بتعزيزِ وحمايةِ حقوقِ الأشخاصِ المعاقينْ، وفقًا للمعاهدةِ الدوليةِ لحقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة، وذلك من خلالِ عمليةٍ تعاونيةٍ وشاملةٍ ضَمَّتْ مُجملَ الوزاراتِ القطاعيةِ ذاتِ العلاقة .
تطويرُ وإعدادُ إستراتيجيةٍ وطنيةٍ للإعاقة.
إجْراءُ تحقيقٍ وطنيٍ حولَ انتشارِ الإعاقةِ، التي تُقدَّرُ بحوالي 8.5٪
إصدارُ المرسومِ الخاصِ بالأحكامِ المتعلقةِ بتوظيفِ الأشخاصِ المعوقين.
إنشاءُ تعليمٍ شاملٍ مع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(NTIC)،والتطور التكنولوجي لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إقامةُ برامجَ ومشاريعَ في مجالِ التمكينِ الاقتصادي.
تنفيذُ برنامج «الإسكانْ الاجتماعي» من قِبَلِ مؤسسةِ «الحقُّ في السَّكَنْ»،مخصصةٍ للأشخاصِ ذوي الإعاقة.
استِحْداثُ بِطاقةَ التَّنَقُلِ الشَّامِل.. طبقا للمرسوم رقم 306 - 2020،رئاسة الجمهورية الصادر في 2 ديسمبر 2020.
- إن بِطاقةَ التَّنَقُلِ الشَّامِل هي بطاقةُ بيومترية وفردِيةٌ وآمنةٌ. تحتوي على معلوماتٍ عن هويةِ المعاق ونوع إعاقَتِهِ ودرجَتَها ، بالإضافة إلى معلوماتٍ طبيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ ... إلخ.
-توفر هذه البطاقة لأصحابها الحقوقَ والاستحقاقاتْ فيما يتعلق بالرعايةِ الصحيةِ وإعادةِ التأهيلِ، والحصولُ على الخدماتِ الفنِّيةِ والماليةِ والتعليميةِ والنقلِ أو أيَّ استحقاقاتٍ أخرى يُحتَمَلُ أن تُحَسِّنَ ظروفَهم المعيشية، وذلك لضمانِ حصولهم على جميعِ حقوقهم.
- وفي إطار تفعيلِ بِطاقةَ التَّنَقُلِ الشَّامِل، أصدرت وزارة الصحة تعميماً يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على العلاج مجاناً في جميع المراكز الصحية.
ومن الأولويات الوطنية المُعْلَنة، حظي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام خاص بفضل رغْبَة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، الذي يُبدي التزاماً مستمراً وتصميماً قوياً،من خلال جَعْلِ الإعاقةِ قضيةٍ رئيسيةٍ على جدول الأعمال السياسي، حيث دفع نحو ديناميكية حاسمة وإيجابية لتعزيز ومشاركة ودمجِ وتكافؤِ الفرصِ للأشخاصِ ذوي الإعاقةِ في جميعِ مجالاتِ الحياةِ الاجتماعية.
السيدات والسادة الضيوف الكرام:-
إن جمهورية جيبوتي، تعرّضتْ كبقيةِ دولِ العالمِ إلى ضرْبَةٍ شديدةٍ بفِعْلٍ وباء Covid-19 الذي كان له تأثيرٌ قويٌ على اقتصادِ البلادِ ونموِها وعلى العمل، وكذلك على مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، ولاسيَّما الأشخاص ذوي الإعاقة.
لقد قامت حكومتُنا بِتَقْييْمِ المخاطرِ المتزايدة لـكوفيد-19، على المعاقين في جيبوتي.. وفي هذا الصدد تُظهر النتائجُ بوضوحٍ أن COVID-19 يُؤثِّر بشكلٍ غيرِ مُتكافئٍ على الأشخاص «المعرَّضين للخطر» - الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مُزْمِنة ، والفقراء وكبار السن. «الأشخاص ذوو الإعاقة يندرجون ضمن هذه الفئات من السكان المعرَّضين للخطر.. وذلك وفقًا للدراسات الحديثة المتعلقة ب كوفيد-19
وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن وباء كوفيد-19 كان له تأثيرٌ سلبيٌ على الأشخاصِ ذوي الإعاقة في مجالاتٍ عدةٍ كالتوظيفِ والدَّخْلِ والأمنِ الغذائيِّ والحصولِ على الرعايةِ الصحيةِ بما في ذلك الصحةُ العقليةُ. وإمكانيةُ الوصولِ إلى المراكز الصحية خلال فترة الولادة.
وفي سبيلِ مواجهةِ هذا الوضعِ المأساويِّ، اتخذتْ الحكومةُ تدابيرَ قويةً لِـتَكْيِيْفِ برامجِها الإعلاميةِ واستجاباتِها مع COVID -19 ، من خلال حملاتٍ توعويةٍ بلغات الإشارة (تُبث على الخدمة العامة السمعية والبصرية) وتوزيع القسائِمِ الغذائية ، من أجل التخفيف من عواقب الوباء على الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمَّ تقديمُ الدعمُ الماليِّ للمحافظةِ على عملِ الوحداتِ الاقتصاديةِ الصغيرةِ، بفضل إنشاء صندوق الطوارئ والتضامن (صندوق دعم كوفيد-19 بمبادرة من رئيس الجمهورية استجابة لـلوباء.
كما تم تنفيذُ استراتيجيةٍ للإعلامِ بعدةِ لغات، بما في ذلك لغةُ الإشارةِ في مختلفِ الفروعِ وفي وسائلِ التواصلِ الاجتماعية.
وكذلك إنشاءُ خطٍ أخضرْ، ومكالمةٍ مجانيةٍ مفتوحةٍ على مدار 24 ساعة في فترة الإغلاق العام / متاح يوميا خلال ساعات الخدمة.
السيدات والسادة.. الضيوف الكرام
كما تعلمون، التحدي ليس طبيًا فقط، بل هو أيضًا اجتماعيٌ وأخلاقيٌ، لأن العمل لصالح الإعاقة؛ وهو أيضاً تغييرُ نظرةَ المجتمعٍ إزاءَ الإعاقةِ، وتهيئةُ بيئةٍ مواتيةٍ، وضمانُ حمايةٍ اجتماعيةٍ كافية لذوي الاحتياجات الخاصة... لهذا السبب نفَّذَتْ الحكومة التي أُمَثِّلُهَا برنامجًا واسعًا للإدماجِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ يهدُفُ إلى تمكينِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ من أجلِ ضمانِ خروجهم من دائرة الفقر بصورةٍ مستدامة.
إن الهدفَ المنشودَ ليس إبقاءُ هذه الشريحةِ من السكان تعتمدُ دوماً على المساعدات، ولكن تعزيزُ صمُودِها،وإتاحةُ المزيد من الفًرص لها حتى يُصبح أفرادُها أعضاء منتجين في مجتمعنا مرة أخرى، وبالتالي تحويل الإعاقة إلى قُدْرَة.