رعت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، يوم الخميس الماضي، الموافق 6 يونيو الجاري، مناسبة توعوية حول توسيع نطاق التمويل الإسلامي الأصغر في بلدية بلعوص.
وجرت مراسم هذا الحدث الهام، في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، بحضور وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، السيدة/ آمنه عبد أدم، ووزيرة الشباب والثقافة، الدكتورة/ هبو مؤمن عسوي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، السيدة/ مريم حمَّدو علي، وسكرتيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتطوير القطاع الخاص السيدة/ صفية علي جادِلَي.
كما شارك في المناسبة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشرائح الضعيفة في المجتمع، الأمنية العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة/ آمنه عبد موسى، والنائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى رئيس بلدية بلعوص، السيد/ عبد القادر إيمان، وممثلين للهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
ووفقا للقائمين عليها، تسجل هذه البادرة «توسيع نطاق التمويل الإسلامي الأصغر في بلدية بلعوص» ضمن مساعي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن التي تولي اهتماما خاصا لتعزيز التمكين المالي للفئات الضعيفة من المجتمع من خلال التركيز على فرص الخروج من الفقر.
ولجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن خطوط ائتمان عن طريق الصندوق الشعبي للادخار والقروض، ولا سيما من خلال المشروع المبتكر المعنون «سعر الفائدة الصفري والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويل بدون فوائد، وتعزيز الوصول العادل إلى الموارد المالية».
ومن منظور التمكين هذا، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في عام 2012، من خلال وكالتها المنفذة، الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية ADDS))، وحدة رائدة للتمويل الإسلامي الصغير.
ووفقا للمبادئ المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، يقدم برنامج التمويل الأصغر الإسلامي تمويلا بدون فوائد، حيث يتم طلب الرسوم الإدارية فقط من المستفيدين من المشروع الذي يستند إلى مبادئ إسلامية، مما يشكل حلاً أخلاقياً وشاملاً لمن يتطلعون إلى الاستقلال المالي.
وبحسب وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، قدَّمت الوحدة المختصة بالتمويل الإسلامي الأصغر، خدماتها منذ عام 2012، للعائلات البسيطة في خمسة أحياء تابعة لبلدية بلبلا، قبل تعميم أنشطتها على جميع بلديات العاصمة.
وفي هذا الصدد، تمكن - حتى الآن - أكثر من 3000 مستفيد من الوصول إلى أشكال مختلفة من التمويل الإسلامي، بما في ذلك المرابحة، الأمر الذي سمح لهم بإنشاء أنشطة مدرة للدخل، والتي تسهم بدورها في التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والتصدي لمختلف أوجه العوَز والحرمان وتمكين الفئات الفقيرة، وأصحاب الدخل الأدنى.
تجدر الإشارة إلى أن الافتتاح المرتقب لفرع جديد في مدينة جيبوتي سيتيح لعدد أكبر من المستفيدين اغتنام هذه الفرصة للوصول إلى مرحلة التمكين والاكتفاء الذاتي.
هذه المبادرة تظهر مرة أخرى رغبة الحكومة في تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان الضعفاء في البلاد، فضلا عن كونها خطوة رئيسية نحو بناء مستقبل مزدهر وشامل ومنصف.