على رأس وفد رفيع، يضم مدير الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد/ دعاله سعيد محمود، شاركت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختَتم أعمالها اليوم الاثنين الموافق الـ 15 من يونيو 2023.
وتناقش الدورة التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين الماضي سبل تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية بحيث تتماشى مع الاتفاقية، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم، فيما يتوقع يخرج من الدورة عدد من النتائج التي من شأنها مراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وملاءمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.ومن بين القضايا التي تم تناولها هذا العام ‹الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية الوصول الرقمي، وتمثيل المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا من الأشخاص ذوي الإعاقة›.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، على الالتزام الراسخ الذي قطعته الحكومة الجيبوتية تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضة سياسة ورؤية رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، والتي ترتكز على عدم ترك أي شخص على حافة الطريق وعلى هامش التنمية.وأوضحت في هذا الصدد، أن جيبوتي حققت منذ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدُّما مؤسسيا وقانونيا كبيرا فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع.
وفي هذا الصدد تم انتهاج سياسة التمييز الإيجابي في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2020 والاستراتيجية الوطنية للإعاقة التي نفذتها الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2021، وإنشاء صندوق دعم الإعاقة في عام 2023.
من جهة أخرى، سلطت السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده الضوء على التحديات المستمرة الناجمة عن حالات الجفاف المتكررة وانعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي والتي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن قائلا: «على الرغم من هذه العقبات الرئيسية، نؤكد رغبة الحكومة في المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية تتضمن عددا من الموائد المستديرة لمناقشة جملة من الموضوعات والملفات منها موضوع ضمان المساواة في الوصول إلى الصحة الانجابية والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وموضوع الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وموضوع الوصول إلى فئات الأشخاص ذوي الاعاقة الأقل تمثيلا، هذا بجانب تنظيم حوار تفاعلي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة مع الدول الاطراف وهيئات الامم المتحدة.