أعلن وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ آدم حسن آدم حل جمعية البر غير الحكومية وسحب الاعتراف منها لعدم التزام مسئوليها بالتشريعات القانونية المنظمة للعمل الخير في جيبوتي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للتلفزيون الوطني أمس الأول السبت وأشار فيه إلى أن الحكومة قررت أخيراً سحب الاعتراف الرسمي من جمعية البر التي كانت تعمل في المجال الخيري في جيبوتي.
وأضاف السيد/ آدم أن جمعية البر كانت كغيرها من المنظمات الخيرية تعمل في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى تعليم وتربية النشيء، وأنها كانت تلقى دعما من الحكومة ومن الجيبوتيين الميسورين، لكن مسئوليها حوّلوها إلى منظمة سياسية وانحرفوا بذلك عن الأهداف الخيرية التي أنشئت من أجلها الجمعية.كما أوضح الوزير أن السلطات حاولت إقناع مسئولي الجمعية بالانقياد للقوانين السارية المفعول في البلاد الخاصة بممارسة الأنشطة الخيرية لكنها واجهت تعنتاً ورفضاً مما اضطرها إلى سحب الاعتراف من الجمعية.<br />
وأضاف السيد/ آدم حسن آدم قائلا» « انطلاقا من اللوائح والأنظمة المسيرة للعمل الخيري التطوعي في البلاد تمت مصادرة ممتلكات منظمة البر وتحويلها إلى مؤسسة ديوان الزكاة المخولة بتحصيل الزكاة من الأغنية وإعادة توزيعها على مستحقيها، إضافة إلى مساعدة الضعفاء والمحتاجين.<br />
ولفت وزير الشئون الإسلامية الانتباه إلى أن هذه التشريعات تنص في حال إغلاق منظمة ما وإيقاف نشاطاتها تحويل ممتلكاتها إلى منظمة أخرى تعمل في نفس المجال مضيفاً أن هيئة ديوان الزكاة – التي أنشئت بمرسوم رئاسي عام 2004 – ستواصل الأعمال الخيرية للمنظمة المنحلة.<br />
من ناحية أخرى نفى وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف ما وصفها بالشائعات التي تفيد بإغلاق الحكومة للمدرسة التابعة للمنظمة، ملفتاً إلي أن المدرسة لا تزال مفتوحة كما كانت، وأن ما حدث هو فقط تغيير المسئولين القائمين عليها.<br />
وأوضح الوزير في ختام التصريح أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستقدم الدعم اللازم – كالتدريبات والمستلزمات التعليمية – للمدرسة.<br />