.JPG)
اختتم وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مومن جسن بري يوم الجمعة الماضي، ندوة توعوية حول اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
وجرى الحفل الختامي لهذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها والتي نظمتها وزارة الشئون الإسلامية والثقافة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو بحضورأمين عام الوزارة السيد/ محمد حسين دعاله، ومدير إدارة الثقافة في الوزارة السيد/ عثمان بوح أدوا، وممثلين لمختلف الدوائر المعنية، إضافة إلى العديد من المفكرين والمهتمين بالشأن الثقافي في البلاد.
وفي خطاب مقتضب في الحفل الختامي للدورة أكد وزير الشئون الإسلامية والثقافة على عظم المسئولية الملقاة على عاتق المهتمين بالنهوض بالواقع الثقافي في جيبوتي.وأشار السيد مؤمن حسن بري إلى أن الجلسات المغلقة التي عقدتها الحكومة على مدار ثلاثة أيام تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، خلصت إلى ضرورة تبني ثقافة التغيير نحو الأفضل، للإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأكد في الوقت ذاته أن الحكومة الجيبوتية ستنتهج برنامجا شاملا للتنمية الثقافية، يأخذ بعين الاعتبار كافة أشكال التعبير، بما في ذلك مراجعة القوانين وتكوين الكادر البشري وتطوير البنية التحتية اللازمة.
وتهدف الاتفاقية المشار إليها - والتي وقعت عليها جيبوتي في 2006 - إلى إعادة التأكيد على الصلات القائمة بين الثقافة والتنمية والحوار، وعلى إنشاء قاعدة مبتكرة فيما يتعلق بالتعاون الثقافي على المستوى الدولي. وأشاد الوزير بدعم «اليونسكو» للبرامج والأنشطة الهادفة للنهوض بواقع الثقافة في جيبوتي.
من جانبه نوه الخبير الكندي الذي قام بتأهيل الكوادر الوطنية بالمشاركة الفاعلة لممثلي مختلف الدوائر الحكومية ومسئولي وزارة الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف لتسليط الضوء بصورة أعمق على ماهية هذه الاتفاقية وأبرز المحاور التي تتألف منها، ودورها في تعزيز وتنمية التنوع الثقافي .
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي هي أولاً وقبل آل شيء اتفاق ثقافي تم التفاوض بشأنه في نطاق ثقافي حيث أنه يقوم بمتابعة أهداف معينة. وتؤكد هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها في العام 2005 على حق الدول بالسيادة في بلورة سياسات ثقافية بهدف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وكذلك لتقوية التعاون الدولي ضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.