في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأوقاف، شارك وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، السيد/ مؤمن حسن بري، في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاتحاد الأوقاف العربية، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وضم الوفد المرافق لوزير الشئون الإسلامية، أمين عام الوزارة، السيد/ شعيب عجال صغير، والسيد/ علمي نور جامع، المدير العام لديوان الأوقاف، والتقى في الاجتماع وفود الدول الأعضاء الثمانية في الاتحاد، والمتمثلة في جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة فلسطين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، فضلا عن جمهورية جيبوتي.
وتناولت المقترحات النظرَ في تعزيز استثمارات الوقف، وإنشاء مصرف وقفي، وتأسيس بوابة إلكترونية للترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بإدارة الوقف، وصون الأوقاف عن التراجع بكل صوره، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق العمل الدعوي التوعوي التنويري والانطلاق إلى تعظيم الاستفادة من عالم الذكاء الاصطناعي .
وأعرب المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاتحاد الأوقاف العربية، عن توافقهم على أهمية الوقف وثقافته وصون امتداده بوصفه ثقافة إسلامية خالصة لم يخل منها عصر من العصور، فأنتجت علماء وأقامت قناطر وشيدت مستشفيات وجامعات وجوامع، ومن ثم فإن من شأن احياء ذلك وحوكمته تعزيز جهود التنمية المستدامة ودرء الفكر المتطرف، والتوافق على ميثاق عمل جامع للمنابر، والارتقاء بسمات الخطاب الديني .
وألقى وزير الشئون الإسلامية والأوقاف، السيد مؤمن حسن بري، خطابا ضافيا استعرض فيه بشكل مفصل تجربة جيبوتي فيما يتعلق بإدارة الأوقاف، التي شهدت تحولًا نوعيًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
واغتنم وزير الشئون الإٍسلامية والأوقاف هذه الفرصة لتقديم جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف اتحاد الأوقاف العربية وترجمتها إلى واقع عملي ملموس.
وفيما يلي نورد خطاب الوزير كاملا» يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأخ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع الهام لاتحاد الأوقاف العربية.
كما أتوجه بخالص التحية إلى أصحاب المعالي الوزراء والسادة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث نلتقي اليوم لبحث سبل التعاون في مجال يعد أحد الأعمدة الأساسية للتكافل والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا.
إن إنشاء اتحاد الأوقاف العربية يمثل خطوة استراتيجية ذات رؤية بعيدة المدى، تهدف إلى ترسيخ دور الوقف في دعم التنمية الشاملة والتكافل الاجتماعي. لذا، فإن هذا الاتحاد لا يقتصر على كونه منصة للتشاور فحسب، بل هو منظومة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأوقاف وتحقيق أهدافه المنشودة.
أصحاب المعالي، إن اجتماعنا اليوم يأتي في إطار اللقاءات الدورية والمشاورات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتفعيل أهداف وقرارات اتحاد الأوقاف العربية، ومنح هذا القطاع المكانة التي يستحقها في عالمنا العربي.
وفي هذا السياق، فإن أولوياتنا تتمثل في: تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في مجال إدارة وتنمية الأوقاف.
جذب الاستثمارات والعمل على إقامة مشروعات وقفية مشتركة لتعزيز الاستفادة من أموال الأوقاف وتوسيع نطاق تأثيرها في مجتمعاتنا.الانتقال من التنظير إلى التطبيق العملي، بوضع رؤى ومشاريع وآليات مبتكرة لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الاقتصاد الوقفي وتحويل الأفكار إلى مبادرات ملموسة.
وبذلك، تصبح الأوقاف ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة ومتضامنة، وأحد أعظم مظاهر العمل الخيري الذي يضمن استمرارية العطاء وتحقيق النفع العام للأجيال القادمة.
أصحاب المعالي، تولي جمهورية جيبوتي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الأوقاف، إيمانًا بدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
وقد عملت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في السنوات الأخيرة على إحداث تحولات جوهرية في هذا القطاع، مستندة إلى استراتيجية شاملة تركز على: الانتقال من النمط التقليدي للأوقاف إلى الاستثمار المستدام، وتجاوز الاعتماد على الأوقاف العقارية التقليدية، والانفتاح على استراتيجيات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تسهم في رفع العوائد الوقفية.
تعزيز دور الوقف في التنمية، ودراسة وإنشاء مشاريع وقفية متنوعة تحقق عوائد مالية وتدعم الأهداف التنموية.
تحديث إدارة الأوقاف باستخدام التكنولوجيا وتطوير أنظمة معلومات متكاملة تشمل إدارة الحسابات، متابعة المشاريع، وتوثيق الأملاك الوقفية في سجلات الدولة. هذه الخطوة ساعدت في تحسين الرقابة وضمان الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة الأموال الوقفية.
الاستثمار في تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في هذا القطاع، عبر برامج تدريبية متخصصة تساهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات الإدارية الحديثة.
أصحاب المعالي، يسرني أن أشارككم تجربة جمهورية جيبوتي في إدارة الأوقاف، التي شهدت تحولًا نوعيًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
فقد انتقلنا من نموذج تقليدي يعتمد بشكل أساسي على عوائد إيجارات العقارات الموقوفة إلى نموذج استثماري حديث يقوم على التخطيط المدروس وتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزز من دور الوقف في خدمة المجتمع. ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع مجمع العمارات والمكاتب والمراكز التجارية في العاصمة جيبوتي، والذي يعد أحد النماذج الرائدة لاستثمار أموال الوقف.
تم تأجير العمارات لتضم مقرات وزارية مثل وزارة المرأة والأسرة ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مركز الريان التجاري. ويساهم هذا الإنجاز في تحسين البنية التحتية التجارية في العاصمة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
يُعد هذا المشروع مثالًا ناجحًا للاستثمار الوقفي المستدام الذي يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إنشاء مول تجاري كبير بنظام (BOT)، والذي يعتبر إضافة نوعية لإدارة الوقف في جيبوتي، حيث سيساهم في تعزيز الإيرادات الوقفية.
هذه المشاريع تعكس التزام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي بتحقيق الأهداف التالية: تفعيل دور الوقف كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تبني استراتيجيات استثمارية مبتكرة تسهم في تحقيق عوائد مستدامة. تعزيز دور الوقف في بناء مجتمع مزدهر ومتضامن. إن هذه الجهود تؤكد إيماننا الراسخ بأهمية الأوقاف كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعكس رؤيتنا في تحويل الأوقاف من مجرد مصدر دخل تقليدي إلى أداة فعالة تسهم في خدمة المجتمع.
الإخوة الكرام، في إطار سعينا المشترك لتعزيز دور الأوقاف في مجتمعاتنا العربية، نود أن نطرح مجموعة من المقترحات التي نعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف اتحاد الأوقاف العربية وترجمتها إلى واقع ملموس: أولاً: إنشاء بنك اتحاد الأوقاف العربية بمساهمة من الدول الأعضاء.
يهدف هذا البنك إلى تمويل المشاريع الوقفية في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم المؤسسي وتنمية قدرات الموارد البشرية، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الوقفية.
إن إنشاء هذا البنك يُعد خطوة استراتيجية هامة لضمان استدامة التمويل، مما يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق تأثير طويل الأمد في تطوير القطاع الوقفي. ثانيًا: ابتكار نماذج استثمارية حديثة تناسب احتياجات المشاريع الوقفية وتعتمد على الصيغ التمويلية الإسلامية مثل المضاربة والمرابحة والاستصناع والإجارة وغيرها.
يضمن هذا التوجه تحقيق أقصى استفادة من أموال الأوقاف. ثالثًا: عقد اجتماعات دورية للاتحاد في مختلف الدول الأعضاء. يتيح هذا الاقتراح فرصة للتعرف على الاحتياجات المحلية لكل مجتمع وتصميم مشاريع وقفية موجهة، خصيصًا لمعالجة تحدياته التنموية والاجتماعية.
ونحن على استعداد لاستضافة الدورة القادمة للاتحاد في العاصمة جيبوتي، حيث نتطلع إلى تقديم تجربتنا في تطوير قطاع الأوقاف في جيبوتي وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
إننا على يقين بأن هذه المقترحات ستسهم، بتوفيق الله، في إحداث تحول نوعي في قطاع الأوقاف على مستوى العالم العربي، لتصبح الأوقاف أداة فعّالة لتعزيز التكافل الاجتماعي والازدهار في مجتمعاتنا.
الإخوة الكرام، وفي الختام، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمعالي الأخ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، على جهوده الكبيرة واستضافته الكريمة لهذا الاجتماع.
كما أُثمن جهود اتحاد الأوقاف العربية في تعزيز التعاون وتطوير منظومة الأوقاف في عالمنا العربي، بما يُسهم في تحقيق التكامل المنشود.نرجو أن يُثمر هذا اللقاء المبارك عن نتائج وتوصيات تمكن الأوقاف من أن تكون أحد أعمدة التنمية الشاملة، ومساهمًا فاعلًا في إحياء ثقافة الوقف وتحقيق التكافل والتضامن بين شعوبنا العربية.
نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الأمة العربية والإسلامية.