شدد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف على المساعي المكثفة التي تبذلها بلادنا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، والمضي قدما في سباقها ضد كينيا التي تسعى هي الأخرى للفوز بهذا المقعد.جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام يوم الخميس الماضي، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأشار فيه إلى أن انعقاد الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء البعثات الدبلوماسية في جيبوتي جاء عقب تحضيرات استمرت لأسابيع، موضحا أن الهدف منه تمثل في الإعلان الرسمي عن مضي جيبوتي قدما في السباق من أجل شغل المقعد الأفريقي غير الدائم للفترة ما بين 2021 إلى 2022.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أن مجلس الأمن يضم في عضويته خمس عشرة دولة، خمس منها دائمة العضوية، لافتا إلى أن للقارة السمراء ثلاث مقاعد ضمن المقاعد العشرة للدول غير دائمة العضوية والتي توزع على أساس إقليمي.وفي معرض حديثه عن عدم التوصل إلى اتفاق يقضي بترشيح دولة واحدة لمقعد دول شرق وجنوب إفريقيا (13 دولة) قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي: «إننا نؤمن بضرورة إيجاد مساواة بين دول شرق وجنوب إفريقيا لشغل هذا المقعد، وأن الأولوية تكون بالنسبة للدولة التي لم تشغله على الأقل في الفترة الأخيرة. وفي هذا الإطار فإن كينيا تولت هذا المنصب لآخر مرة في العام 1998، بينما شغلته جيبوتي في العام 1993، مما يعطينا الحق في أن ندخل السباق عقب إصرار نيروبي على موقفها لدخول المنافسة.
وانطلاقا من ذلك رأينا أن من واجبنا أن نطلب من الدول الشقيقة والصديقة عبر سفرائها المعتمدين لدى بلادنا أن يدعموا ترشحنا للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2021-2022 عن مجموعة شرق وجنوب إفريقيا.وشدد السيد/ محمود علي يوسف حرص الحكومة على المضي قدما في حملتها الهادفة للوصول إلى مجلس الأمن، معبرا عن تفاؤله لتحقيق هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للفرنكفونية كانت قد أعلنت دعمها لترشيح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.