على هامش مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط التقى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية والتنمية الدولية السيد/ جان مري لوجين، لبحث مخرجات المؤتمر، فضلا عن العلاقات الثنائية التي تربط بين جيبوتي وفرنسا.وشدد المؤتمر على حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة، مع تأكيد أن حدود 19677 تشكل الأساس لهذا الحل، كما طالب الفلسطينيين والإسرائيليين بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بخصوص القضايا الكبرى العالقة، وبينها القدس واللاجئين، ورحب بالقرار الأممي برفض الاستيطان.<br />
وشاركت في مؤتمر باريس سبعون دولة ومنظمة، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط(الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة).<br />
وقد تعهد المشاركون بالإسهام بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام، وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية، وحوار المجتمع المدني.<br />
وبينما رحب الفلسطينيون بالبيان، قالت إسرائيل إنه يبعد فرص السلام، وتحفظت بريطانيا على ما جاء فيه، وأكدت أنها تشارك في اللقاء بصفتها مراقبا فقط.<br />
وخلال لقائه بالوزير الفرنسي دعا وزير الشئون الخارجية المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف المساعي الرامية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين.<br />
هذا وأشاد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية بتقارب وجهات نظر الدول المشاركة في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط إزاء التداعيات الخطيرة الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية<br />
كما نوه باستضافة فرنسا للمؤتمر الدولي، معبرا عن تفاؤله بعودة القضية الفلسطينية على أجندة النظام الدولي.<br />
وتأتي تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي بعد أيام من صدر تقرير عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.<br />
وجاء في التقرير الأسبوعي للمركز، إن السلطات المحتلة تواصل إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، «ما خلّف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه».<br />
ووفق التقرير، فإنه منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد «كرم أبو سالم» جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر بيت حانون «ايرز»، شمالي القطاع لحركة محدودة جدا من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة.<br />
وأدى هذا الحصار، حسب التقرير الحقوقي، إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل، في حين يعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وأن هذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.<br />
وتجلت مظاهر الحصار، وفق التقرير، في فرض سلطات الاحتلال حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. وأن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.<br />
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.<br />
وفي الآونة الأخيرة، يورد التقرير، أنه تم منع العديد من مرضى السرطان والعظام والعيون من العبور إلى الضفة أو إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير على حالتهم الصحية، حيث توفي البعض منهم، فيما تتبع سلطات الاحتلال بين الفترة والأخرى أنظمة جديدة للحركة عبر المعبر، وجميعها تخضع لبيروقراطية في الإجراءات وصعوبة في الحركة.<br />
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005<br />