ترأست وزيرة السكن السيدة/ آمنه عبدي آدن، يوم الاثنين الماضي في قصر الشعب، الاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بمشروع القضاء على السكن العشوائي، وضم هذا الاجتماع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، ومدير عام وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي السيد/ عبد الرحمن علي احمد، والأمناء العاميين لوزارات الشؤون الاجتماعية والتضامن، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مسؤولين من وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، وركز خلاله المشاركون على متابعة التقدم المحرز في المرحلة التشغيلية الأولى لبرنامج «إزالة المناطق السكنية العشوائية»، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء العشوائية الواقعة في المناطق الحضرية، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، وتقديم الدعم لوضع الإطار الاستراتيجي وخطة الاستثمار للبرنامج.
وفي كلمتها الإفتتاحية للاجتماع، اوضحت وزيرة السكن ان حصول كل مواطن على سكن ملائم، هو من اولويات حكومة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، التي لا تألو جهدا في سبيل ضمان هذا الحق في المستقبل القريب.
وذكرت أن وزارتها تقوم بجهود جبارة لإيجاد حلول ناجعة لأزمة السكن من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق ببناء الكثير من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين بتوجيه من رئيس الجمهورية الذي جعل مواجهة أزمة السكن إحدى أولوياته الرئيسية في المرحلة الراهنة.
وأضافت الوزيرة قائلة» أدت زيادة عدد السكان إلى نشوء امتدادات حضرية جديدة في ضواحي العاصمة، ويعيش أكثر من ثلث سكان العاصمة اليوم في 13 منطقة من المناطق العشوائية التي تنمو بسرعة، وقد توسعت هذه المناطق الحضرية في معظمها على نحو عشوائي ودون ضوابط، وهو ما جعل من الصعب على السلطات تقديم الخدمات.
من جانبه، اكد مدير صندوق السكن ان الحكومة تسعى من خلال هذا مشروع» إزالة العشوائيات»، إلى إزالة المناطق السكنية العشوائية لتوفير ظروف معيشية جيدة للمواطنين القاطنين فيها.