شارك الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي في الاجتماع الأول رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال الذي انعقد في المكسيك يومي 15 و 16 من شهر أبريل الجاري، والذي شكل محطة أخرى أساسية لحشد التأييد والدعم من أجل إقرار مبادرات وشراكة عالمية متجددة خدمة للتنمية المستدامة ورفع تحدي محاربة الفقر والجوع.وقد توج هذا الاجتماع الأول أشغاله بإطلاق 38 مبادرة جديدة من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني بهدف إعطاء دفعة إلى الأمام للجهود المبذولة في مجال تعزيز التعاون الإنمائي الفعال.وقد تم بهذه المناسبة إطلاق العديد من الالتزامات الملموسة من بينها تلك التي تهدف بالخصوص إلى زيادة المساعدات وتعزيز الإدارات الضريبية في البلدان النامية لضمان الحصول على الموارد، وتسريع تنمية التعاون مع البلدان النامية بطرق تتوافق كليا مع مبادئ الشراكة العالمية، بالإضافة إلى إطلاق المؤسسات الإنسانية مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن كيفية إشراكها مع الحكومات والفاعلين الآخرين في واقع التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.<br />
وقد أطلقت جل هذه المبادرات من أجل البناء في تجاه تحقيق أهداف أجندة التنمية الشاملة لما بعد عام 2015، والتي تتوخى إعطاء دفعة للتعاون الإنمائي الفعال.وكان الأمين العام الأممي بان كي مون قد دعا، في الجلسة الافتتاحية للقاء، إلى العمل معا «لجعل العالم مكانا أفضل»، مذكرا أنه مع اقتراب الموعد المحدد لعام 2015 لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية «يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق الالتزامات».<br />
ولقد شدد المشاركون، على ضرورة تعزيز الشفافية وتعبئة الموارد المحلية والنظم المالية وكذا تقوية التعاون بين الشركات والمجتمعات لتحقيق التنمية المنشودة، وتحسين قوانين المنافسة وتحديث التشريعات الضريبية لجعلها أكثر عدلا، فضلا عن الحاجة لخلق الحوافز لمأسسة الاقتصاد غير المهيكل، مبرزين أنه في ظل وضع عالمي متغير باستمرار فقد بات من الضروري نهج مقاربة جديدة لمواجهة تحديات التنمية التي تزداد تعقيدا كل يوم.يذكر أنه تم في إطار هذا الاجتماع عقد خمس جلسات عامة شملت مجالات التعاون التي يمكن خلالها إحراز النتائج في البلدان النامية، وتطوير التعاون الفعال في البلدان المتوسطة الدخل، والضرائب والتنمية، والتعاون «جنوب-جنوب» و»الثلاثي»، والشراكة مع قطاع الأعمال في التنمية.<br />
كما شكل الاجتماع مناسبة لمناقشة التقدم المحرز في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاق حول المبادرات الكفيلة بتحسين فعاليتها وترسيخ التعاون الفعال المحدد في أجندة التنمية للأمم المتحدة ما بعد عام 2015، فضلا عن القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.وتجدر الإشارة إلى أنه رافق وزير التعاون الدولي في هذه المهمة وفد يضم مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد/ حمد جبا مكي حمد جبا، والسيد/ علي عبد الله حسن المستشار في إدارة العالم العربي بوزارة الخارجية، والسيدة/ حسنه أحمد عبد الله من كوادر وزارة الاقتصاد والمالية.<br />