.jpg)
شارك وزير التعمير والبيئة والسياحة السيد/ محمد عبد القادر موسى يومي الأربعاء والخميس الماضيَين في أعمال الاجتماع الـ18 لمجلس وزراء البيئة في الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي استضافته مدينة جدة.
وكان برفقته مستشاره الفني السيد/ آدن حسن علمي، ومدير إدارة الشئون البحرية السيد/ علي مرح شحم، ، كما ضم وفد جيبوتي القائم بأعمال القنصلية الجيبوتية في جدة السيد/ علي موسى ميعاد.وشارك في الاجتماع الذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزراء الدول الأعضاء بالهيئة في كل من مصر، والسودان، والأردن، واليمن، ، والصومال، فضلا عن جيبوتي.
وألقى وزير التعمير والبيئة والسياحة كلمة في الاجتماع، أكد فيها أن جيبوتي تولي اهتماما بالغا- من خلال مساهمتها في الجهود الدولية والإقليمية.- للمحافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية على وجه الخصوص، مشددا على الحرص على دعم مساعي الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لتمكينها من تحقيق أهدافها السامية والمتمثلة في الحفاظ على بيئتنا البحرية وتعزيز نهج التنمية المستدامة.
وقال السيد/ محمد عبد القادر موسى: «إن جمهورية جيبوتي بحكم موقعها المطل على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، وامتلاكها موانئ عدة، تتعرض للتلوث البحري بسبب المواد الهيدروكربونية، وليس لدى بلدنا الوسائل الكفيلة بالتعامل مع التلوث البحري على نطاق واسع».
من جهته نوه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي اهتمام حكومة المملكة بالقطاع البيئي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، موضحاً أن المحافظة على البيئة يعتبر من الأهداف الرئيسة في رؤية المملكة 2030، والتي توازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامة مواردها.
وأضاف المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قائلا: «إن المملكة دأبت على المستوى الإقليمي، للمحافظة على البيئة البحرية بترسيخ وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية والإدارة المستدامة للنظم البيئية وحماية البيئة البحرية، ودعمت «الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن» منذ إنشائها بموجب اتفاقية جدة عام 1982، واستضافت مقرها في جدة إيماناً منها بأهمية التعاون ودعم وتطوير العمل البيئي المشترك على المستوى الإقليمي». مؤكداً استمرار المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تعتبر هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية المعروفة اختصاراً بـ «اتفاقية جدة»، الموقع عليها في عام 1982م، وتضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتستضيف المملكة مقرها الرئيس في مدينة جدة.