استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد يونس علي جيدي، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الـ 17 من يوليو الجاري في مكتبه بالمجمَّع الوزاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة GCL الصينية، السيد/ يو بارتون، وبرفقته نائبه، السيد/ لي وي. وتمحورت المناقشات بين الوزير وضيفه الصيني حول سير العمل في مشروع بناء خط أنابيب الغاز الذي سيتم تنفيذه لنقل الغاز الطبيعي الإثيوبي إلى موانئ جيبوتي، حيث سيجري نقله عبر البحر لتصديره إلى الأسواق الدولية عقب تسييله في جيبوتي. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان الجيبوتي والصيني على بدء الأعمال قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد تجاوز الصعوبات والعقبات التي واجهت تنفيذ المشروع، كما تطرقت المناقشات إلى مراحل تطوير المشروع المختلفة. وأشاد الوزير يونس علي جيدي ببصيرة قادة المجموعة فيما يتعلق بتحقيق هذا المشروع الطاقوي الهام، وطمأنهم بتوفر دعم الحكومة الجيبوتية لتنفيذ المشروع بشكل فعال. كما طلب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية من المسؤولين في المجموعة الصينية فتح مكتبهم المحلي في جيبوتي، واستئجار الأرض المخصصة لهم في المنطقة الصناعية في ناحية دميرجوك، وبدء الأشغال في أقرب وقت ممكن، مبديا في ذات الوقت الالتزام بتجديد التراخيص اللازمة للمجموعة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعةGCL، أنه تم حل العقبات التي كانت تحول دون نجاح المشروع، مضيفا القول» إنه تم التوقيع على كافة العقود مع الجانب الإثيوبي، ومن ثم جرت مراسم التدشين في إثيوبيا في اليوم نفسه. وأكد المسؤول الصيني أن الاختبارات الزلزالية والحفريات قد تمت، وأن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل منفصلة، متعهدا بتزويد الوزير بجدول الأنشطة للأشهر القادمة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز المذكور يتم تنفيذه بموجب اتفاق ثلاثي (جيبوتي/إثيوبيا/المجموعة الصينية) وقد تم توقيعه قبل بضع سنوات، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي وفقا لبيان من وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية. وسيتضمن المشروع إلى جانب بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإثيوبي إلى الميناء النفطي في المنطقة الصناعية في دميرجوك، إنشاء مصنع لتسييل الغاز، بالإضافة إلى محطة نفطية مخصصة لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ويكتسب هذا المشروع أهمية حيوية للاقتصادين الجيبوتي والإثيوبي، فبجانب الإمكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فإن تحقيق هذا المشروع الكبير سيعزز تكامل الاقتصادين ويرفع من مستوى التآزر بين البلدين، كما سيمكِّن بلادنا من تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة وقطب صناعي مرجعي في منطقة شرق إفريقيا. شارك في المقابلة المفتش العام للدولة، السيد/ حسن عيسى سلطان، ومستشارا وزير الطاقة السيد/ مهدي وابري حسن، والسيدة/ رحمة علي حسن، بالإضافة إلى مدير إدارة المحروقات السيد/ وهيب علي بولو.