وزير الطاقة والموارد الطبيعية يترأس اجتماعا للجنة التوجيهية لمشروع الكهرباء المستدامة

 ترأس وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا للجنة التوجيهية المعنية بتنفيذ مشروع الكهرباء المستدامة. 

وشارك في الاجتماع الذي انعقد في أروقة قصر الشعب، وزيرة السكن، السيدة/ آمنه عبد آدم، والأمناء العامين لوزارات المالية واللامركزية والشئون الاجتماعية، إلى جانب مدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي، السيد/ جامع علي جيله، ووالي العاصمة السيد/ عثمان بله جيري. 

ويتمثل الهدف من المشروع المذكور الذي يموله البنك الدولي في وضع برنامج كهربة وطني مستدام لدعم جهود الحكومة لتحقيق معدل كهربة بنسبة 100٪ بحلول العام 2035. 

ومن المقرر أن يستفيد من المشروع في حال إنجازه بشكل كامل، أكثر 100 ألف شخص، أي ما يعادل 14 ألف أسرة، من بينها 5 آلاف أسرة ضعيفة. 

في هذا الصدد، أشار مدير عام كهرباء جيبوتي، إلى ان الوقت قد حان لعرض ما تم إحرازه من تقدم في المشروع الذي جرى إطلاقه رسميا العام 2018، بتمويل من البنك الدولي. 

وشدد السيد/ جامع علي جيله، على الأهمية الملموسة لمشروع الكهربة المستدامة، والذي سيمكِّن دون أدنى شك من تحسين الظروف الحياتية للفئات المستهدفة، والتي ستستفيد من الإعفاء من تكاليف الربط الكهربائي. 

وأشار مدير عام كهرباء جيبوتي إلى أن اللجنة التوجيهية للمشروع واجهت بعض الصعوبات المرتبطة باختيار الشرائح الأحق بالاستفادة من المشروع، لافتا إلى إعادة النظر فيما يتعلق بمعايير انتقاء تلك الشرائح البسيطة على مستوى الجمهورية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 15 ألف مشترك جديد، 9 آلاف منهم من مدينة جيبوتي. 

من جهته، أوضح وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية، في كلمة في افتتاح الاجتماع أن مشروع الكهربة المستدامة يندرج في إطار رؤية جيبوتي الوطنية للعام 2035، والتي يتم بمقتضاها توفير طاقة كهربائية بأسعار في المتناول، خصوصا بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى. 

وأشاد السيد/ يونس علي جيدي، بالجهود التي بذلتها مؤسسة كهرباء جيبوتي، لإنجاح هذا المشروع مما مكَّن من توصيل الطاقة الكهربائية لنحو 3300 مشترك تم إعفاء رسوم التوصيل عنهم ولاسيما في المناطق الداخلية.