من المقرر أن يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جمهورية جيبوتي لإجراء جرد كامل بشأن الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتشريعية في مجال الموارد المعدنية.وفي هذا الصدد وقع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيد/ روبيرت واتكينس أواخر الأسبوع الماضي اتفاقية بهذا الخصوص.<br />
وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البرنامج لجيبوتي الإرشادات والتوجيهات اللازمة لإثراء التشريعات ذات الصلة بقطاع الموارد المعدنية مما من شأنه أن يعطي دفعة للنمو الاقتصادي ويسهم في الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية فيما يتعلق بإعداد العقود وإجراء المفاوضات.<br />
وفي مداخلة قصيرة له أكد وزير الطاقة أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة بالنسبة لبلادنا التي تتطلع لأن تصبح مركزا تجاريا واقتصاديا بارزا على الصعيد الإقليمي، لافتا إلى أن جيبوتي حققت تقدما في هذا المجال.<br />
وأضاف قائلا: «هذا المشروع سيسمح بتقييم مقدرات البلاد في مجال التعدين بالإضافة إلى رفع الوعي المعرفي لدى الكوادر الوطنية المعنية بالتفاوض مع المستثمرين».<br />
ووصف السيد/ علي يعقوب محمود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه شريك رئيسي للوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة، مشيدا بدعم الوكالات الأممية لمساعي جيبوتي في مجال استغلال الطاقة المتجددة.<br />