رعى وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي يوم أمس الأول الثلاثاء في فندق الشيراتون، ورشة عمل نظمته وزارته بالتعاون مع البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة حول إطلاق مشروع «دعم الوصول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار التجاري على نطاق واسع في مشاريع صغيرة منخفضة الكربون.
وتمت وقائع افتتاح الورشة بحضور وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى حلم ، وممثلة البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة السيدة /إيما نجوان أنوه ، وكبار مسؤولي وزارتي الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعة، والبيئة والتنمية المستدامة ، فضلا ممثلي المجتمع المدني ومدعوين آخرين.
ويهدف برنامج هذه الورشة دعم الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار التجاري المتزايد في شبكات الطاقة المتجددة الصغيرة في إفريقيا مع التركيز على التكاليف ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة ، أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي ، إلى السياق الدولي الحالي الذي يتسم بتغير المناخ وأزمة الطاقة المتأصلة في اندلاع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية ، منوها في ذات الوقت بأن اللجوء إلى الطاقات البديلة أو النظيفة يشكل ضرورة حتمية.
وأضاف الوزير»تتطلب حالة الطوارئ المناخية منا جميعا الحد بشكل كبير من استخدام الوقود الأحفوري واستبداله التدريجي بهذه الطاقات المتجددة التي لا تنضب والمتاحة وغير الملوثة لأنها لا تنبعث منها غازات الدفيئة «.
وأشار إلى أن الشبكات الصغيرة الخضراء، التي تنتج طاقتها من مصادر متجددة (خاصة الطاقة الشمسية) ، هي الاتجاهات الحالية بامتياز في العالم لتزويد سكان الريف بالحصول على الكهرباء.
وأردف الوزير قائلا» أنه كجزء من تنفيذ سياستنا بشأن كهربة الريف لجميع القرى البعيدة عن شبكة الكهرباء الوطنية في بلدنا ، قمنا بالفعل استخدام هذه الشبكات الصغيرة لكهربة عدة قرى ونعتزم تركيبها في جميع القرى الأخرى قريبا»،
وذكر الوزير أن هذه الشبكات الصغيرة مزاياها متعددة، ويمكنها تزويد مجموعة واسعة من البيوت، الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع بتكلفة أقل،ولذلك فإن استخدامها يسمح بتحسين وظروف معيشة سكان الأرياف وانعاش التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية». وتابع بالقول « إن هذا التوجه في مجال الطاقة سيكون له تأثير إيجابي من حيث تعليم الأطفال في المناطق الريفية ، والحصول على الرعاية الصحية للسكان أو ممارسة الأنشطة التجارية الصغيرة المدرة للدخل».
بدوره ، أكد وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى حلم دعمه إلى هذه الخطوة التي تهدف للوصول إلى الطاقة النظيفة من خلال تشجيع الاستثمار التجاري على نطاق واسع في الشبكات المصغرة منخفضة الكربون في جيبوتي أو المعروفة باسم «مشروع Minigrid».
وأكد السيد / محمد عبد القادر أن تغير المناخ ، كونه ظاهرة مناخية معقدة ، له تأثير شديد على حياة مواطنينا، وإن العمل على مواجهة هذه الظاهرة والتعايش معها ضرورة لبقاء الإنسان أكثر من كونه اختيارا، ويمكننا بعد ذلك أن نسأل أنفسنا: التكيف أم التخفيف؟ بالنسبة لبلدنا ، كلا الخياران ضروريان، موضحا أن تعزيز قدرة السكان على الصمود أمر ضروري في مواجهة حالات الجفاف المتكررة.
بدورها قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ إيما نجوان أنوه «بعد توقيع اتفاقية التمويل بشأن هذا المشروع ، نحن في مرحلة البرمجة التشغيلية مع جميع أصحاب المصلحة من خلال هذه الورشة ،ليتم تمويل المشروع بمبلغ 3 ملايين دولار من قبل مرفق البيئة العالمية وبدعم تقني من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة 4 سنوات».
وذكرت أن هذه الورشة تعتبر تتويج لعملية صياغة طويلة ستمكن وزارة البيئة والتنمية المستدامة ، ووزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية من مواصلة جهود الحكومة لتعزيز وتنويع الطاقات المتجددة في جيبوتي .