رعى وزير الطاقة المكلّف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، يوم الاثنين الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم توقيع عقد استشاري ضمن إطار تنفيذ برنامج الكفاءة الطاقوية لعشرة مبانٍ إدارية ، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقد وقّع على العقد كلٌّ من مدير إدارة الكفاءة والتحكم في الطاقة في الوزارة السيد/ علي برّي أدم، والمدير العام لتحالف ( GINGER SOFRECO) السيد/ فابريس إغلوف، وهو تحالف متخصص في الاستشارات والدعم الفني من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويمتد هذا العقد، الموقع بين الطرفين، على فترة 36 شهرًا، ويتضمن الشروط العامة والخاصة بمهمة الدعم الفني لتنفيذ البرنامج، إلى جانب الالتزامات التعاقدية المتبادلة، ونقل الخبرات والموارد الفنية اللازمة، وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليًا.
وتجسّد هذه الخطوة رغبة الطرفين في تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الخاص برفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، من خلال تقديم خدمات فعالة وموفرة للطاقة، وفقًا لأفضل المعايير التقنية، وذلك عبر عزل أسطح المباني ، وتركيب الألواح الشمسية، والاستفادة من أحدث التقنيات والمعدات والآليات والوسائل الموثوقة والفعالة.
وعقب توقيع العقد، تقرر عقد أول اجتماع للجنة التوجيهية في شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن وزارات الطاقة، والإسكان، والاقتصاد والمالية، والميزانية، إضافة إلى ممثلين من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وستتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ الأنشطة المقررة، بهدف تسريع تنفيذ مشروع تحسين الكفاءة الطاقية في المباني العشرة التي تم اختيارها مسبقًا. وأضح وزير الطاقة في كلمة له، أن هذا البرنامج يمثل نقطة محورية في مسار تطوير قطاع الطاقة الوطني، لما له من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وأشاد السيد/ يونس علي جيدي بـالتعاون البنّاء مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الجهة الممولة للمشروع، مشيرًا إلى أنها تمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وحرص الجانبين على الاستثمار في مشاريع حيوية تُسهم في تلبية احتياجات المواطنين، لاسيما في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي الشامل.