شارك وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي في الفترة ما بين 11و 13 من شهر يناير الجاري في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي ، وهذا ورافق الوزير في هذه الاجتماعات سفير جيبوتي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السيد/ عثمان موسى درار.
وشهدت الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حضور 120 وزيراً وممثلاً حكومياً من 160 بلداً حول العالم إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني . وتضمن جدول أعمالها عقد مناقشات رئيسية حول العديد من القضايا الحساسة المرتبطة بتقدم قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك: عقد اجتماعين للمسؤولين الحكوميين المشاركين في الجمعية: الأول حول تحفيز نشر حلول الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة لتوفير الكهرباء للجميع، والثاني حول الأثر التحولي للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.كما تضمن جدول الدورة ثلاثة اجتماعات حكومية مناطقية لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية والدول الجزرية النامية . الى جانب إطلاق دراسة جديدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول «دور النوع الاجتماعي (الجندر) في تحول قطاع الطاقة»، وعرض نتائج مهمة حول مساهمة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة ، وكذلك إطلاق أول تقرير من نوعه للجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة حول المضامين الجيوسياسية لتحول قطاع الطاقة في عصر الطاقة المتجددة.<br />
وشملت أعمال الجمعية العمومية أيضاً العديد من جلسات المناقشة المفتوحة أمام ممثلي أعضاء الوكالة ومجموعات أصحاب المصلحة وشركات القطاع الخاص. وركز هذه الجلسات على جوانب عمل الوكالة، والإجراءات التي تتبعها الدول لنشر حلول الطاقة المتجددة، وشمل ذلك مواضيع مثل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتحول قطاع الطاقة، ودور الطاقة الكهرومائية في إنجاز هذا التحول. وناقشت الجمعية العمومية أيضاً مقررات الاجتماع السادس عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلاً عن توفير توجيهات بخصوص بعض المسائل الإدارية والمؤسسية.<br />
وشهدت الجلسة الختامية اختيار الإيطالي «فرانشيسكو لا كاميرا» رئيسا لوكالة «آيرينا» خلفاً لعدنان أمين الذي منحته الجمعية العمومية للوكالة لقب المدير العام الفخري.تجدر الاشارة الى أنه تم إحداث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.