شارك وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/على يعقوب محمود في المؤتمر الأفريقي الأول لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على البنية التحتية في القارة الأفريقية، الذي انعقدت أعماله في الفترة ما بين 27 و 29 أبريل الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان هذا المؤتمر قد جمع أكثر من 90 وزيرا، إضافة إلى 500 من المستثمرين وممثلي الوزارات وشركاء التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات القومية، وغيرها من الجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي والنقل البنية التحتية.
وناقش المؤتمر سبل بناء مستقبل مستدام لإفريقيا في العديد من المجالات التي تتضمن مواجهة ندرة المياه وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي، مع تطوير نظم إدارة المياه في المناطق الحضرية، وكذلك بحث آليات تمويل الاستثمار في البنية التحتية ودعم منظومة التنمية المستدامة وخاصة في مجال التنمية الزراعية الشاملة والمضي قدما في تمويل الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستفادة من الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة الإنتاجية الزراعية والعمل على تحسين التجارة الإقليمية في إفريقيا، فضلا عن مواكبة التغيرات المناخية تعزيز المعلومات المناخية ونظم الإنذار المبكر من أجل توفير السلام والأمن الإفريقي.<br />
كما بحث فيه الخبراء سبل مواجهة التحديات في العديد من القطاعات وفي مقدمتها المياه والزراعة والأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة، والتي من المتوقع أن تكون الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية، مع القدرة على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبنية التحتية لوسائل المواصلات، حيث تحتاج هذه القطاعات إلى بنيات تحتية مرنة للتعامل مع التغييرات المتوقعة.<br />
وسلط المؤتمر الضوء على بعض المشاريع الجاهزة للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والممارسات الفعالة في مختلف أنحاء إفريقيا، في ضوء تأكيد قدرة القيادة الإفريقية على تنمية وتطوير تلك المشروعات.<br />
وفي كلمة له في المؤتمر، دعا وزير الطاقة نظراءه وزراء البنية التحتية الأفارقة إلى اتخاذ قرارات جماعية لإدارة الكوارث المتوقعة، وإنشاء بنية تحتية قادرة على ضمان إدارة هذه الكوارث.وأشار إلى الخطر المتزايد الذي يشكله التغير المناخي لجميع البلدان، وخاصة البلدان الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة. مضيفا بالقول «إن ذوبان الجليد وارتفاع مستويات البحر، والأعاصير والجفاف هي النتائج المترتبة على تغير المناخ العالمي الناجم عن ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي».<br />
وأشار في هذا الصدد إلى أن بلادنا تبنت سياستها التنموية لتعامل مع هذه الظاهرة تماشيا مع اقتصاد يقوم على ثلاثة مبادئ تتمثل في زيادة استخدام الطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي وزيادة التجارة الإقليمية لتقليل اعتمادها على السوق العالمي، وخاصة لتحسين تكيف بيئتها مع التغير المناخي.<br />
وتطرق وزير الطاقة إلى بعض الإجراءات المتخذة في بلادنا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيرا في هذا الاتجاه إلى مصادقة جيبوتي على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو منذ عام 2010، ومواصلتها تنفيذ مشاريع للتكيف مع التغير المناخي في جميع أنحاء التراب الوطني، فضلا عن إطلاق برنامج وطني للتكيف مع التغير المناخي وضع اللمسات الأخيرة على آلية للإنذار المبكر في هذا الإطار.