استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي، يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ23 من مايو الجاري، في مكتبه بالمجمع الوزاري، السيدة/ هيلين نجارنيم جانجا، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، لمنطقة شرق إفريقيا، والتي تتخذ من نيروبي مقرا لها.
تمثل الغرض الرئيسي من هذه الزيارة في استعراض أنشطة الوكالة في بلدنا، والإطلاع عن قرب على التقدم المحرز في المشاريع الجارية وتقييم تنفيذها على أساس مؤشرات الأداء بما في ذلك التقيد بشروط اتفاقية التمويل والمواعيد النهائية التعاقدية، وتقييم جودة المشاريع، بالإضافة إلى إدارة وتوجيه المشاريع من قبل مديري المشاريع... إلخ.
ووفقا لبيان من وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، شكّلت المقابلة، التي جرت في جو دافئ، فرصة للطرفين لمناقشة المشاريع قيد الإنجاز حاليًا في مجال الطاقة، ولاسيما مشروع الكفاءة الطاقوية في المباني الإدارية (PEEBA).
الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم في الواقع وزارة الطاقة في جهودها للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة من أجل النمو المستدام، بما يقود نحو إدارة أفضل للطاقة بفضل توفر مشروع كفاءة الطاقة في المباني العامة.
وينطوي هذا المشروع، الذي تموله وكالة التنمية الفرنسية بمبلغ 5 ملايين يورو، على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة لعشرة مبان عامة من مختلف الأنماط والتصنيفات.
وبحسب الوزارة، من بين هذه المباني العشرة التي ستستفيد من برنامج تجديد الطاقة، المجمَّع الوزاري ومقار الهيئات العامة، إضافة إلى البنية التحتية للمدارس والمرافق الصحية والرياضية.
ويهدف هذا المشروع إلى خفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير بأكثر من 50٪ في عينة المباني المختارة، وهو ما يمثل 6٪ من استهلاك قطاع المباني العامة من الدرجة الثالثة، من خلال التعديلات التقنية، وعن طريق استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، إلى جانب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من هذه المباني.
علاوة على ذلك، وكجزء من تنفيذ هذا المشروع، أنشأت وزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية، عقب التشاور مع جميع أصحاب المصلحة ، لجنة توجيهية تعنى بإيجاد تنسيق أفضل لجميع الإجراءات اللازمة لنجاح العمليات التي تحشد الوكالة الفرنسية للتنمية التمويل من أجلها.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، تتواجد في جيبوتي منذ العام 1974، حيث تدعم القطاع الحضري ورأس المال البشري والنشاط الاقتصادي، وتنفيذ السياسات العامة من أجل تحسين للظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام، ولاسيما فيما يتعلق برعاية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
وتعدُّ الوكالة مؤسسة عامة تعنى بتنفيذ سياسة فرنسا في مجالَي التنمية والتضامن الدولي، وهي تعمل في قطاعات عديدة وتقترح طيفاً واسعاً من الخدمات المالية وغير المالية. كما تسهم في خدمة الجميع من أجل الوقاية من الأزمات وتحقيق ازدهار مشترك.
شارك في المقابلة، الأمين العام السيد لوزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية، السيد/ محمد كيلي وعيس، والمستشار الفني للوزير، السيد/ مهدي وابري حسن، ومديرة كفاءة وإدارة الطاقة السيدة/ سعيدة عمر عبدِ الله.